أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل ارتفاعاً بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر ماي 2026 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية بوتيرة معتدلة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حديثة، أن هذا الارتفاع يعزى أساساً إلى زيادة أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، مقابل تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي.
وفي تفاصيل مكونات المواد غير الغذائية، تراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 0,3 في المائة في قطاع المواصلات، وارتفاع لافت بلغ 8,1 في المائة في خدمات النقل.
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر العام للأسعار انخفاضاً بنسبة 0,9 في المائة خلال ماي 2026 مقارنة بشهر أبريل، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، في حين ظلت أسعار المواد غير الغذائية مستقرة.
وشملت أبرز الانخفاضات في المواد الغذائية أسعار الخضر التي تراجعت بنسبة 8,6 في المائة، تلتها أسعار السمك وفواكه البحر بنسبة 3,7 في المائة، ثم اللحوم بنسبة 1,9 في المائة، ومنتجات الحليب والجبن والبيض بنسبة 1,7 في المائة. كما انخفضت أسعار الزيوت والدهنيات بنسبة 0,8 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,4 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض المواد ارتفاعاً طفيفاً، خاصة الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0,2 في المائة.
أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد سجلت أسعار المحروقات انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 3,6 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، تم تسجيل أكبر التراجعات في مؤشر الأسعار بمدينة آسفي بنسبة 2,1 في المائة، تليها بني ملال بـ1,3 في المائة، ثم الدار البيضاء وطنجة والحسيمة بـ1,2 في المائة. كما سجلت مدن فاس والرشيدية انخفاضاً بنسبة 1,1 في المائة، وأكادير والرباط والعيون بنسبة 1 في المائة.
وسجلت سطات انخفاضاً بـ0,8 في المائة، وتطوان والداخلة بـ0,7 في المائة، ومراكش بـ0,4 في المائة، فيما كان التراجع محدوداً في وجدة بنسبة 0,2 في المائة.
وبخصوص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، فقد عرف ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0,3 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2026، بينما سجل انخفاضاً بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بماي 2025.
