أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي أكد أن “حكمًا ذاتيًا حقيقيًا، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية نزاع الصحراء.
وجاء التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه كل من ناصر بوريطة ونظيره الياباني موتيغي توشيميتسو، عقب اجتماع عقد عبر تقنية التناظر المرئي، بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.
ووفق المعطيات الرسمية الصادرة عن الدبلوماسية المغربية، فقد جددت اليابان دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف تسهيل المفاوضات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف.
كما دعا البيان المشترك مختلف الأطراف إلى الانخراط في المحادثات دون شروط مسبقة، معتبراً أن مخطط الحكم الذاتي يشكل أرضية واقعية للتوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، ومؤكداً أن هذا الخيار يظل من بين الحلول الأكثر قابلية للتطبيق في الظرفية الراهنة.
وفي هذا السياق، أبرز وزير الخارجية الياباني استعداد بلاده للعمل وفق هذا التوجه، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، بل أيضًا من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي، بما ينسجم مع تطورات الوضع وموقف طوكيو الداعم لهذا المسار.
من جهة أخرى، نوهت اليابان بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية، معتبرة أنها تساهم في دفع الاندماج الإقليمي وتقوية روابط التعاون بين الدول الإفريقية.
وفي هذا الإطار، أشادت طوكيو بعدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، لما تحمله من أبعاد تنموية وجيوسياسية واعدة على مستوى القارة.
