يشهد المشهد السياسي في إسبانيا تصعيداً ملحوظاً على خلفية التحقيقات القضائية الأخيرة التي تطال الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، حيث نفى الحزب، أي تورط له في الأفعال التي أشار إليها قرار قضائي حديث.
وأكد الحزب في بيان رسمي اليوم الخميس أنه “لم يأمر أو يدعم أو يشارك في أي من السلوكيات الإجرامية المحتملة” التي وردت في قرار القاضي سانتياغو بيدراز، وذلك عقب قيام وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني (UCO) بتفتيش المقر المركزي للحزب في شارع فيراز بمدريد.
في المقابل، اعتبر وزير النقل وأحد أبرز المقربين من رئيس الحكومة، أوسكار بوينتي، أن ما يجري يمثل محاولة “لإسقاط الحكومة بوسائل غير ديمقراطية”، مشيراً إلى وجود ضغوط سياسية وقضائية متزايدة تستهدف السلطة التنفيذية.
وتزامناً مع ذلك، تصاعدت دعوات المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، حيث صرح رئيس الحزب القومي الباسكي (PNV)، آيتور إستيبان، بأن “الولاية التشريعية قد انتهت عملياً”، داعياً إلى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع خلال العام الجاري، مع استبعاد خيار تقديم مذكرة حجب الثقة.
من جانبه، رد زعيم الحزب الشعبي (PP)، ألبرتو نونيز فيخو، على هذا الموقف داعياً إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية لمعالجة الأزمة السياسية، معتبراً أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً حاسماً.
وفي سياق متصل، اعتبر وزير الثقافة والمتحدث باسم تحالف “سومار”، إرنست أورتاسون، أن التوضيحات التي قدمها الحزب الاشتراكي بشأن القضية “غير كافية”، مطالباً بمزيد من الشفافية.
كما ألمح رئيس حكومة كتالونيا، سلفادور إييا، إلى وجود دوافع سياسية وراء تراكم القضايا القضائية ضد الاشتراكيين، رغم تأكيده احترامه لاستقلال القضاء.
وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيقات تقودها المحكمة الوطنية بشأن شبهات فساد، يُعتقد أنها مرتبطة بمحاولات للتأثير على مسارات قضائية تمس شخصيات في الحزب، ما يزيد من حدة التوتر داخل الساحة السياسية الإسبانية.
