وقّعت المكسيك والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة محدثة في مكسيكو سيتي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على السوق الأمريكية، في ظل تصاعد النزعات الحمائية العالمية.
وجرى توقيع الاتفاق أمس الجمعة خلال القمة الثامنة بين الجانبين، بحضور الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، حيث تم تحديث الاتفاق الأصلي الموقع سنة 2000، والذي كان يركز أساسًا على السلع الصناعية.
ويشمل الاتفاق الجديد مجالات أوسع، من بينها الخدمات والتجارة الرقمية والاستثمارات والمشتريات الحكومية، إلى جانب توسيع نطاق المبادلات الزراعية والغذائية، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
ويأتي هذا التطور في سياق مفاوضات متواصلة بين المكسيك وشركائها في أمريكا الشمالية لمراجعة اتفاق التجارة الحرة، وسط ضغوط تجارية متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة.
ومن المنتظر أن يسهم الاتفاق في تعزيز الصادرات المكسيكية نحو الاتحاد الأوروبي، لترتفع من نحو 24 مليار دولار سنويًا إلى أكثر من 36 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق تقديرات رسمية. في المقابل، يصدّر الاتحاد الأوروبي إلى المكسيك ما يقارب 65 مليار دولار سنويًا، مع تسجيل نمو في حجم التبادل التجاري بنسبة 75% خلال العقد الأخير.
كما ينص الاتفاق على إلغاء شبه كامل للرسوم الجمركية على معظم السلع، بما في ذلك العديد من المنتجات الزراعية، ما يفتح آفاقًا أوسع أمام صادرات مثل الدجاج والهليون من المكسيك، مقابل تسهيلات إضافية للمنتجات الأوروبية، خاصة الأجبان ومسحوق الحليب.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الاتفاق يمثل فرصة للمكسيك لتقليل اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية، التي تستوعب أكثر من 80% من صادراتها، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي بدوره إلى توسيع شبكة شركائه التجاريين في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من توجه دولي أوسع لإعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، في مواجهة التوترات الاقتصادية وتزايد القيود التجارية خلال السنوات الأخيرة.
