منح رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وسام الاستحقاق المدني للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، خلال استقبال رسمي جرى بقصر لا مونكلوا، خُصص لبحث تطورات الوضع في فلسطين وسبل الدفع نحو وقف فوري للعنف.
وأوضح بيان رسمي أن اللقاء تناول ضرورة العمل من أجل “سلام دائم قائم على الكرامة والإنسانية”، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وضمان استقلالية المؤسسات متعددة الأطراف.
كما تم خلاله تكريم ألبانيزي تقديراً لعملها في توثيق ما وُصف بانتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصعيد دبلوماسي تقوده مدريد داخل الاتحاد الأوروبي، حيث دعا سانشيز رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تفعيل “قانون الحجب” الأوروبي، بهدف مواجهة آثار العقوبات الأمريكية المفروضة على ألبانيزي وعدد من قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية.
ويُعد “قانون الحجب” أداة قانونية أوروبية تتيح تعطيل تطبيق قوانين خارجية تمس مصالح الاتحاد، فيما تسعى إسبانيا إلى حشد دعم الدول الأعضاء لتبني هذا التوجه، وإدراج القضية ضمن جدول أعمال المجلس الأوروبي المرتقب في يونيو 2026.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، منذ 2025، سلسلة عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، شملت تجميد أصول وقيود سفر، في إطار سياسة اعتمدتها إدارة دونالد ترامب للحد من عمل الجهات التي تحقق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وترى الحكومة الإسبانية أن هذه الإجراءات لا تستهدف أفراداً بعينهم فحسب، بل تمس جوهر النظام الدولي القائم على ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن حماية استقلالية المؤسسات القضائية والأممية تمثل أولوية لضمان عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الكبرى.
يُذكر أن ألبانيزي عقدت سلسلة لقاءات في مدريد مع عدد من المسؤولين الإسبان، من بينهم وزراء في الحكومة، حيث أشادت بالدور الذي تلعبه إسبانيا في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.
