عادت مياه جبل طارق إلى الواجهة كمسرح جديد للتوتر بين مدريد ولندن، بعد إعلان البحرية الملكية البريطانية تنظيم مناورات عسكرية واسعة اليوم الثلاثاء، تشمل إطلاق نار تجريبي ومطاردات بحرية سريعة في مناطق تعتبرها إسبانيا خاضعة لسيادتها.
تحركات وُصفت في الإعلام الإسباني بأنها “استفزاز سياسي مقنّع”، وتأتي في لحظة دقيقة تسبق التفاهم النهائي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول الوضع القانوني للمنطقة بعد بريكست.
وفقًا للمصادر ، تحمل التدريبات التي تُعرف باسم Military Surfex مشاركة السفن الحربية HMS Dagger و HMS Cutlass ووحدات من شرطة دفاع جبل طارق، ما جعل هيئة الموانئ تصدر تحذيراً ملاحياً للسفن المدنية بالنظر إلى خطورة الأنشطة المقررة.
وفي المقابل، ترى مدريد في هذه التحركات انتهاكاً صريحاً لاتفاق أوتريخت لعام 1713، الذي منح بريطانيا السيادة على الصخرة دون أن يشمل المياه المحيطة بها، وهو ما تعتبره أساساً قانونياً لرفض أي نشاط عسكري بريطاني في تلك المنطقة.
وتزامن الإعلان مع قرار محكمة الاستئناف في الجزيرة الخضراء بإعادة فتح ملف الردم البحري الذي تنفذه سلطات جبل طارق في مياه متنازع عليها، في خطوة أعادت النقاش حول السيادة إلى الواجهة القانونية.
لكن خلف هذا التصعيد الظاهر، يكمن صراع أعمق يتجاوز المناورات البحرية نحو معركة رمزية حول “من يملك المضيق”. فبينما تسعى بريطانيا إلى تثبيت حضورها العسكري تأكيداً لسيادتها في مرحلة ما بعد الانفصال الأوروبي، تحاول إسبانيا استثمار اللحظة الأوروبية لإعادة طرح ملف السيادة على الطاولة الدولية، مستندة إلى دعم ضمني من بعض العواصم الأوروبية التي ترى في بقاء جبل طارق تحت إدارة بريطانية ثغرة استراتيجية على حدود الاتحاد.
المحللون يرون أن هذه المناورات ليست مجرد تدريب روتيني، بل رسالة سياسية مزدوجة.. ردع مدريد، وتأكيد أن لندن ما زالت تتحكم بأحد أهم المعابر البحرية في العالم، حيث يلتقي المتوسط بالأطلسي، وتتشابك مصالح الطاقة والدفاع والهجرة.
إنها مواجهة صامتة بين سيادة تاريخية تعاد قراءتها، وقوة بحرية تسعى لتأكيد حضورها في زمن ما بعد الإمبراطوريات.
