قدّم فريق الدفاع عن الشاعر والناشط المصري-التركي عبد الرحمن القرضاوي، شكوى رسمية إلى المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، طالباً فتح تحقيق في ما اعتبره “تورطاً مباشراً” من السلطات اللبنانية في تسليمه إلى الإمارات، حيث يقبع في الاحتجاز منذ أكثر من عشرة أشهر دون توجيه أي تهمة، وفق ما كشفته صحيفة ذا غارديان البريطانية.
وكان القرضاوي قد أوقف في بيروت في ديسمبر 2024، عقب عودته من سوريا التي زارها للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد، ونشر هناك تسجيلاً مصوراً هاجم فيه حكومات الإمارات ومصر والسعودية.
وبعد أيام، استجابت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة نجيب ميقاتي لطلب إماراتي بتوقيفه، استناداً إلى مذكرة صدرت عبر مجلس وزراء الداخلية العرب تتهمه بنشر “أخبار كاذبة” و”إثارة القلق العام”.
ورغم اعتراض منظمات حقوقية ومحاميه الذين حذروا من احتمال تعرضه للتعذيب، سُلّم القرضاوي إلى الإمارات في 8 يناير 2025، رغم كونه لا يحمل جنسية أي من البلدين.
وبرّرت بيروت قرارها بالحصول على “ضمانات إنسانية” من أبوظبي، إلا أن تقارير لاحقة تشير إلى أنه محتجز منذ ذلك الحين في عزلة تامة، دون محامٍ أو محاكمة أو معرفة مكان احتجازه، في ظروف وصفها فريق الدفاع بأنها “ترقى إلى التعذيب وفق المعايير الدولية”.
وقال المستشار القانوني رودني ديكسون إن “لبنان خالف التزاماته القانونية الدولية عندما سلّم عبد الرحمن دون محاكمة أو رقابة قضائية فعالة”، مؤكداً أن “تغيير الحكومات لا يعفي الدولة من مسؤولياتها، ولبنان مطالب اليوم بالتحرك لإعادته وضمان سلامته”.
