أسدلت محكمة الاستئناف في باريس، الخميس 2 أكتوبر 2025، الستار على واحدة من أكثر القضايا حساسية في تاريخ العلاقات الإعلامية بين المغرب وفرنسا، بإصدار حكم يقضي بالسجن الموقوف على الصحافيين الفرنسيين كاثرين غراسيي وإيريك لوران، بعد إدانتهما بمحاولة ابتزاز جلالة الملك محمد السادس عام 2015 مقابل التنازل عن نشر كتاب يتناول شؤون المملكة.
وجاء القرار بعد عشر سنوات من الجدل القانوني والإعلامي، إذ حكمت المحكمة على لوران بـ12 شهراً موقوفة التنفيذ، وعلى غراسيي بـ10 أشهر موقوفة التنفيذ، مع تغريم كل واحد منهما خمسة آلاف يورو، في تخفيفٍ واضح عن الأحكام الابتدائية التي كانت أكثر صرامة.
القضية التي بدأت بصيف باريس الساخن عام 2015، تحولت إلى اختبار قانوني نادر بين حرية الصحافة وحدود الابتزاز. فإيريك لوران، المعروف بكتاباته العدائية تجاه المغرب، بادر بالاتصال بالديوان الملكي مقترحاً لقاءً مع ممثل عن الملك.
اللقاءات الثلاثة التي تلت ذلك، في فنادق فاخرة وتحت أعين الشرطة الفرنسية، كشفت عن اتفاق مبدئي يقضي بتسليم مليوني يورو للصحافيين مقابل الامتناع عن نشر الكتاب.
لكن الشرطة كانت قد نصبت فخاً محكماً، أفضى إلى اعتقالهما متلبسين بحيازة مظروفين يحتوي كل واحد منهما على أربعين ألف يورو، ما وفّر دليلاً مادياً لا لبس فيه على وقوع جريمة الابتزاز.
ورغم تمسك المتهمين خلال مراحل المحاكمة بنفي الاتهامات، مدعين أن ما جرى لم يكن سوى “تسوية ودية”، فإن القضاء الفرنسي اعتبر أن التسجيلات التي تمت تحت إشراف الشرطة تثبت نية الاستغلال المالي للصفة الصحافية، ما جعل قرار الإدانة محسوماً.
الحكم، وإن كان رمزياً من حيث العقوبة، فإنه يحمل دلالات عميقة تتجاوز شخصي الصحافيين، إذ يؤكد أن الابتزاز باسم حرية التعبير يظل جريمة لا يحميها القانون، ويغلق في الوقت ذاته صفحة توتر طال أمده بين المغرب وبعض دوائر الإعلام الفرنسي التي اعتادت الخلط بين النقد المهني والمساومة السياسية.
