انتصار مزلزل لمغربية الصحراء بجلسات اللجنة الرابعة بنيويورك

هيمنت الأصوات الداعمة للموقف المغربي القاضي بمنح حكم ذاتي للصحراويين كحل نهائي لنزاع مفتعل طال أمده بفعل تعنت الجزائر، فمن أصل 49 ملتمسا، صدحت ألسن 27 متدخلا بالجلسة الأولى للجنة تصفية الاستعمار والمسائل السياسية الخاصة بوجاهة ومصداقية الخطة المغربية المقدمة في 2007 لطي صفحة معانة الصحراويين بمخيمات تندوف.

مؤكدين صفة الواقعية والجدية والقابلية للتطبيق التي يحظى بها مقترح الحكم الذاتي، وحصريته لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

شهدت الجلسة الأولى للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، هيمنة واضحة للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث عبر 27 من أصل 49 ملتمسا عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، مؤكدين أنها الحل الواقعي والوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

تأكيد على وجاهة مبادرة الحكم الذاتي

جدد المشاركون في جلسات الاستماع المخططة للنظر في نزاع الصحراء المغربية، المؤيدين للموقف المغربي المرتكز على قراءة واعية للقانون الدولي، تستند الى امتلاك إرادة سياسية قوية لابتكار حل لنزاع مفتعل بطرق سلمية، قوامها منح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة لتفويت الفرصة على خصوم المغرب وداعميهم ممن يحنون الى مخططات تقسيم الشعوب والدول.

حيث جدد الملتمسون تأكيدهم على أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة من المملكة المغربية تتماشى تماما مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام السيادة الوطنية ووحدة الدول، مشددين على أنها مبادرة ناضجة ومتقدمة تتيح لسكان الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونهم في إطار السيادة المغربية.

وتكلل هذا الترافع القوي بإبراز الإنجازات التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، خصوصا في مجالات الحكامة المحلية، وحقوق الإنسان، والبنى التحتية، والطاقات المتجددة، معتبرين أن ما تحقق في مدن العيون والداخلة يمثل نموذجا إفريقياً ناجحا في تحقيق التنمية والاستقرار.

شهادات خبراء حقوقيين دوليين

وفي هذا الإطار، أكد السيد محمود عبد الرحمان أنور (Mehmood Ur Rehman Anwar)، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان ورئيس منظمة الاستشارة الدولية لحقوق الانسان (International Human Rights Consultation) بجنيف، أن “الدفاع عن السيادة الوطنية ضد الحركات الانفصالية ليس إنكارا للحقوق، بل هو الشرط الأساسي لضمان التمتع الفعلي بها”.

وأوضح أن “ما يسمى بجبهة البوليساريو ليست حركة تحرير، بل جماعة مسلحة انفصالية تعمل خارج إطار الشرعية الدولية، متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، من تجنيد للأطفال إلى قمع الأصوات المعارضة وتحويل المساعدات الإنسانية”.

ودعا السيد أنور المجتمع الدولي إلى “مساندة مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها خيارا قانونياً وأخلاقيا واستراتيجيا لحماية السلم وحقوق الإنسان في إفريقيا”.

الأقاليم الجنوبية.. شاهد على نجاح التنمية إفريقيا

من جانبها، أبرزت إحدى المداخلات، ألقتها ممثلة عن المجتمع المدني الإفريقي أمام اللجنة، أن الأقاليم الجنوبية المغربية أصبحت اليوم “مختبرا للتنمية الإفريقية، حيث يتلاقى روح الابتكار الشبابي مع التحول التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي، الطاقة، والفلاحة الذكية”.

وأكدت أن “المشاريع المهيكلة الكبرى التي أطلقها المغرب في الداخلة والعيون تساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة وتمكين الشباب، مما يجعل المنطقة رافعة للاستقرار في الفضاء الساحلي–الأطلسي”.

مبادرة الأطلسي.. رؤية ملكية استشرافية تحظى بإشادة كبيرة في المنتظم الاممي

أشاد عدد من الملتمسين خلال الادلاء بمداخلاتهم باللجنة الرابعة، بـمبادرة الأطلسي التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها رؤية ملكية استشرافية تهدف إلى تمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وتعزيز التكامل الاقتصادي جنوب–جنوب.

وأكد المتدخلون أن هذه المبادرة تمثل “نقطة تحول استراتيجية” لتعزيز التعاون الإفريقي المشترك ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل.

مخيمات تندوف.. فضاء للانتهاكات، نال الكثير من ملتمسات التنديد والشجب!

في المقابل، ندد عدد من المشاركين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، حيث تستمر ميليشيات البوليساريو في ارتكاب خروقات خطيرة تشمل تجنيد الأطفال، والاختطاف، وحرمان المحتجزين من حرية التنقل والتعبير، وتحويل المساعدات الإنسانية لأغراض سياسية.

وطالب الملتمسون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء دقيق لسكان المخيمات تحت إشراف الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز مراقبة برنامج الأغذية العالمي لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

إجماع على مسؤولية المجتمع الدولي

لم تخلو خطابات المشاركين في جلسات استماع اللجنة الرابعة، من المؤيدين للموقف المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا لإنهاء النزاع المفتعل، من إشارات قوية لتحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته للتقاعس الحاصل إزاء تبرم الجزائر عن تنفيذ التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وبسط ولايتها القضائية على كافة ترابها الوطني بما يشمل المخيمات.

وشدد المتدخلون على أن مساندة المغرب في مقاربته السياسية والحقوقية تشكل “رهانا من أجل الاستقرار والتنمية في إفريقيا”، مؤكدين أن “استمرار الجماعات الانفصالية المسلحة مثل البوليساريو لا يهدد فقط أمن المغرب، بل يقوض السلم الإقليمي برمته”.

واختتمت الجلسة الأولى لأشغال اللجنة الرابعة بتأكيد عام على أن دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية ليس مجرد خيار سياسي، بل هو التزام قانوني وأخلاقي واستراتيجي من أجل حماية السلم، وتعزيز السيادة، وضمان حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.

وقد عكست المداولات، منذ اليوم الأول، تفوق الموقف المغربي واتساع دائرة الدعم الدولي لجهود المملكة في إيجاد حل دائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.