كشف تقرير اقتصادي إسباني أن المغرب حقق هذا العام قفزة نوعية في موقعه ضمن خارطة الصادرات الفلاحية والغذائية الإسبانية، ليتحول إلى تاسع أهم وجهة عالمية، متقدماً على الولايات المتحدة التي تراجعت بفعل الرسوم الجمركية والسياسات الحمائية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبحسب معطيات نشرها موقع Vozpópuli استناداً إلى بيانات CaixaBank Research، فإن استمرار السياسة الانعزالية لواشنطن خلال الشهور الماضية دفع المصدرين الإسبان إلى إعادة توجيه بوصلتهم نحو أسواق أكثر استقراراً، وعلى رأسها السوق المغربية التي تشهد نمواً متصاعداً مدفوعاً بعلاقات تجارية متينة بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
التقرير أشار إلى أن المغرب بات يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أهم مستوردي المنتجات الزراعية الإسبانية مباشرة بعد الصين، بعد أن كسب 1.3 نقطة من حصة السوق خلال السنوات الأخيرة لتصل حصته إلى 2.4% من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يجعله أيضاً ثاني أكبر محرك لنمو الصادرات الإسبانية خارج منطقة اليورو بعد البرتغال.
في المقابل، شهدت الصادرات الإسبانية نحو بريطانيا تراجعاً ملحوظاً منذ البريكست بنسبة 14.4%، ما أفقدها 1.4 نقطة من حصتها، في حين استمر التباطؤ الأميركي بفعل العوائق الجمركية. وتكشف هذه الأرقام عن إعادة تشكيل تدريجي لخارطة الأسواق الإسبانية، حيث يتعزز حضور الدول المتوسطية والإفريقية على حساب الشركاء التقليديين عبر الأطلسي.
ويأتي هذا التحول في وقت عزز فيه المغرب موقعه الاقتصادي داخل الشراكة الأوروبية من خلال توقيع اتفاق فلاحي معدل مع الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، يقضي بتمكين المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس الامتيازات التفضيلية الممنوحة لبقية مناطق المملكة.
وقد وقع الاتفاق عن الجانب المغربي السفير أحمد رضى الشامي، ما يمهد لتفعيل فوري ومؤقت له عقب استكمال المساطر الداخلية للطرفين.
الصيغة الجديدة للاتفاق تتضمن آليات تقنية لتسهيل ولوج المنتجات إلى السوق الأوروبية، مع اعتماد ملصقات تعريفية بالمصدر الجغرافي للمنتجات، خصوصاً من منطقتي “العيون–الساقية الحمراء” و“الداخلة–وادي الذهب”، في خطوة ترسخ الاعتراف الأوروبي بالهوية الاقتصادية الكاملة للأقاليم الجنوبية ضمن النسيج الوطني المغربي.
وحسب مختصين في الشأن الاقتصادي، يعكس هذا التطور أكثر من مجرد نجاح تجاري؛ فهو مؤشر على تحوّل جيو–اقتصادي يرسخ موقع المغرب كبوابة إفريقية للمنتجات الأوروبية، وفي الوقت نفسه شريك استراتيجي مستقر في محيط مضطرب.
فبينما تعيد أوروبا ضبط توازناتها التجارية بعد البريكست والتوترات عبر الأطلسي، يجد المغرب نفسه في موقع صاعد داخل النظام الاقتصادي المتوسطي الجديد، مدعوماً باستقرار سياسي، وموقع جغرافي، وسياسة انفتاح ذكية جعلته يتقدم حتى على اقتصاديات كبرى كسوق الولايات المتحدة.
