جنيف – على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، احتضن قصر الأمم في جنيف فعالية موازية تحت عنوان «حقوق الإنسان في إفريقيا»، نظمتها مؤسسة اليسكا رولييف ،Elizka Relief Foundationوشهدت مشاركة بارزة لممثلي المجتمع المدني المصري والمغربي.
عكس هذا الحدث عكس تعاونا نموذجيا بين الفاعلين المدنيين في البلدين، بهدف نقل صوت إفريقيا إلى الساحة الدولية وكشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في القارة.
تندرج هذه الفعالية ضمن برنامج تكوين ميداني لفائدة طلبة جامعة جنيف حول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف توعيتهم وتحسيسهم، وتمكينهم من فهم وتوثيق الانتهاكات الخطيرة، لاسيما تلك المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة في مناطق النزاعات مثل الساحل والصحراء ومخيمات اللاجئين.
وقد تميز اللقاء بحضور نشط لطلبة جامعة جنيف من جنسيات متعددة، الذين شاركوا بأسئلتهم وتدخلاتهم وشهاداتهم، ما أضفى طابعا تفاعليا دوليا وأكاديميا على النقاشات، وعزز من البعد البيداغوجي لهذا التكوين.
الأستاذ أيمن عقيل، رئيس منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وممثل الجهة المنظمة، افتتح الجلسة بالتأكيد على أن موضوع السنة في الاتحاد الإفريقي يتمحور حول التعويضات عن المظالم الاستعمارية، مشددا على ضرورة تجاوز البعد التاريخي لمعالجة الأسباب البنيوية الراهنة التي تؤدي إلى النزاعات وانتهاكات الحقوق.
كما سلط الضوء على تأثير الأنشطة الاقتصادية والشركات على حقوق الإنسان في إفريقيا، داعيا الحكومات إلى تبني خطط عمل وطنية شاملة لضمان تنمية عادلة تحترم حقوق الإنسان. وشدد عقيل كذلك على أهمية تعزيز الصحة العامة، المساواة بين الجنسين، استدامة التمويل، والحكامة الرشيدة للديون السيادية كوسائل وقائية لتعزيز صمود المجتمعات الإفريقية.
وتم التطرق بشكل خاص إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الجماعات المسلحة في مناطق الساحل والصحراء، مع عرض أمثلة ملموسة عن الانتهاكات المسجلة في مخيمات اللاجئين، خاصة في تندوف الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، بما في ذلك حالات الحرمان من الحرية، الظروف المعيشية المهينة، وخصوصا ظاهرة التجنيد القسري للأطفال.
من جانبه، قدم السيد عبد القادر الفيلالي، رئيس مركز الوقاية من تجنيد الأطفال في الداخلة، عرضا حول جهود مركزه في توثيق، فضح، ومنع تجنيد الأطفال، لاسيما في مخيمات تندوف. وأكد على ضرورة التعاون الدولي وتكثيف جهود التوعية للقضاء على هذه الممارسات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وقد أبرز هذا الحدث قدرة الفاعلين المدنيين المصريين والمغاربة على العمل المشترك في فضاء متعدد الأطراف، من خلال المزج بين الترافع، التكوين، والدبلوماسية الموازية، لنقل صوت إفريقيا إلى المجتمع الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان والحلول المستدامة التي تراعي سيادة الدول واستقرارها.
