يشهد المشهد السياسي الألماني تصاعداً ملحوظاً في الدعوات لحظر حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) اليميني المتطرف، بعدما خرج عشرات الآلاف من المواطنين في أكثر من 60 مدينة كبرى، من بينها برلين وميونيخ وكولونيا وهامبورغ، للتظاهر ضد صعود الحزب الذي أصبح القوة السياسية الثانية في البلاد بعد الانتخابات المحلية الأخيرة.
وجاءت هذه التعبئة الشعبية بدعوة من شبكة “معاً ضد اليمين”، التي اعتبرت أن “AfD ليس حزباً عادياً ولا يجب معاملته كواحد”، داعية إلى “النظر بجدية في مسألة حظره”.
الاحتجاجات الشعبية تزامنت مع تصعيد رسمي من جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية (BfV)، الذي وصف الحزب في تقرير من 1100 صفحة بأنه “تشكيل متطرف” يهدد النظام الديمقراطي، مستنداً إلى خطاباته العنصرية، خاصة تجاه المهاجرين والمسلمين.
لكن بقرار قضائي من محكمة كولونيا، أُجبر الجهاز على تعليق تصنيفه المؤقت للحزب، ما يقيّد مراقبته المكثفة له إلى حين صدور حكم نهائي.
ورغم هذا التراجع الإجرائي، لم تتراجع الاستخبارات عن قناعتها بأن الحزب يتبنى مفاهيم “قوموية إثنية” تتعارض مع الدستور الألماني، وسط تنامي شعبيته، حيث حصد 20.8% من الأصوات في الانتخابات المحلية الأخيرة، مقارنة بـ10.4% في الانتخابات الفيدرالية لعام 2021.
المعركة الآن وفق مراقبون بين الشارع، والمؤسسات، والقضاء، فيما يترقب المشهد الأوروبي قراراً قد يشكل سابقة حاسمة في مواجهة المدّ اليميني المتطرف في القارة.
