تقرير حكومي فرنسي: جماعة الإخوان المسلمين تهدد التلاحم الوطني وتخترق مفاصل الدولة

أنباء إكسبريس – باريس

في تقرير رسمي غير مسبوق، كشفت الحكومة الفرنسية عن تغلغل واسع لجماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع ومؤسسات الدولة، محذرة من تهديد مباشر لـ”التلاحم الوطني”. التقرير الذي حصلت “أنباء إكسبريس” على نسخة منه، أثار حالة استنفار سياسي وأمني، ودفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ترؤس اجتماع طارئ لمجلس الدفاع والأمن القومي لبحث تداعيات ما وُصف بـ”الاختراق المنظم” للجمهورية.

توصلت أنباء إكسبريس حصرياً بنسخة من تقرير حكومي فرنسي رسمي، يحمل عنوان “الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا”، يكشف عن اختراق واسع النطاق تقوم به جماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي، وسط تحذيرات من أن الجماعة تشكل تهديداً مباشراً للتلاحم الوطني واستقرار الجمهورية.

التقرير، الذي يقع في 76 صفحة، أعده سفير فرنسي ومسؤول كبير في جهاز الشرطة، بتكليف مباشر من وزارات الداخلية، والخارجية، والدفاع، وذلك في سياق توجه رسمي لمواجهة ما يسمى بـ”الإسلام السياسي” داخل فرنسا.

أبرز ما جاء في التقرير:

جماعة الإخوان المسلمين تتغلغل داخل مفاصل الدولة من خلال شبكة واسعة من الجمعيات والمؤسسات والأفراد المحليين.

وجود 139 مكان عبادة تعتبر مقاراً رئيسية للإخوان المسلمين، و68 مكاناً آخر قريبا من الجماعة موزعين على 55 مقاطعة.

الجماعة تدير ما لا يقل عن 280 جمعية تنشط في قطاعات متعددة: التعليم، الأعمال الخيرية، الشباب، المال، وحتى المجالات المهنية.

التقرير يؤكد اعتماد الجماعة على “آليات متطورة لإعادة الأسلمة والانفصالية وأحياناً التخريب” بهدف زعزعة استقرار النظام الجمهوري.

45 من أصل 447 من أماكن العبادة الإسلامية التي افتُتحت بين عامي 2010 و2020، يشتبه في ارتباطها بالإخوان، أي ما يمثل نحو 10% من تلك الأماكن.

وأجرى معدّا التقرير 10 زيارات ميدانية داخل فرنسا و4 زيارات إلى دول أوروبية أخرى، كما التقيا بأكثر من 45 أكاديمياً وخبيراً ومسؤولاً محلياً ووطنياً من خلفيات فكرية متعددة.

وشارك في إعداد التقرير عدد من الأجهزة السيادية، على رأسها الاستخبارات الفرنسية ووزارة الخارجية.

اجتماع رئاسي طارئ:

تزامناً مع نشر التقرير، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الدفاع والأمن القومي في قصر الإليزيه، خصص لبحث ملف الإسلام السياسي في فرنسا، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين.

وحضر الاجتماع عدد من كبار الوزراء والمسؤولين الأمنيين، في خطوة تعكس حجم القلق الرسمي من تغلغل الجماعة في مؤسسات الدولة والمجتمع.

أنباء إكسبريس، تواصلت مع مصادر مطلعة أكدت أن الملف سيشهد إجراءات وتوصيات سياسية وأمنية مرتقبة، وأن الدولة الفرنسية “لم تعد تعتبر الجماعة مجرد تيار ديني، بل مشروعاً سياسياً يستهدف تقويض قيم الجمهورية من الداخل”.

يتبع..