أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أمس الخميس 8 ماي الجاري، عن اتفاق تجاري جديد يتضمن تخفيضات جمركية وتوسيع فرص التبادل في المنتجات الزراعية والصناعية، مما يُشكل تحولاً استراتيجياً في سياسة واشنطن التجارية، المبنية على الشراكات الثنائية الانتقائية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمنح امتيازات ملموسة لقطاعات أمريكية كصادرات اللحوم والإيثانول والسلع الصناعية، مقابل تخفيضات بريطانية على واردات السيارات والصلب والألمنيوم الأمريكية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وصف الاتفاق بـ”الحدث التاريخي”، معتبرًا أنه يمثل منصة صلبة لمستقبل المملكة المتحدة التجاري بعد البريكست، في ظل الذكرى الـ80 ليوم النصر في أوروبا.
في المقابل، تواصل واشنطن فرض رسوم تصل إلى 25% على صادرات الاتحاد الأوروبي، خصوصًا في الصناعات الحساسة، ما يؤجج التوتر مع بروكسيل التي تستعد لردود تجارية مقابلة. ورغم محاولات الحوار عبر منظمة التجارة العالمية، تؤكد أوروبا رفضها لأي اتفاق غير متوازن.
يعكس هذا التباين في التعاطي مع لندن وبروكسيل توجها أمريكيًا نحو الصفقات الثنائية حيث تكون الكفة راجحة لها، بعيدًا عن الأطر المتعددة الأطراف التي تتطلب تنازلات متبادلة. وهو ما يضع الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ مزدوج: حماية مصالحه التجارية وتفادي التهميش في خضم عالم تسوده المعاملات الفردية والضغط الأحادي.
