في تصعيد دبلوماسي خطير وغير مسبوق منذ استقلال الجزائر عام 1962، أقدمت السلطات الجزائرية على طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في العاصمة الجزائر، مانحةً إياهم مهلة لا تتجاوز 48 ساعة لمغادرة البلاد، حسب الإعلام الفرنسي.
ووفقًا لمصادر مطلعة في باريس، فإن جميع المطرودين يعملون تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، ويحملون صفات دبلوماسية أو إدارية. وقد ربطت تلك المصادر هذا القرار بشكل مباشر بقضية المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير DZ”.
ويأتي هذا الطرد بعد أيام من توقيف السلطات الفرنسية لثلاثة أشخاص، بينهم موظف في القنصلية الجزائرية، بتهم تتعلق بـ”الاعتقال، والاختطاف، والاحتجاز غير القانوني”، في إطار التحقيقات الجارية في واقعة اختطاف أمير ديزاد.
الخطوة الجزائرية تُعد تصعيدًا حادًا في العلاقات المتوترة أصلًا بين باريس والجزائر، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا متزايدًا على خلفية ملفات الهجرة، والتعاون الأمني، والتجاذبات حول قضايا حقوق الإنسان والجالية الجزائرية في فرنسا.
الدوائر الدبلوماسية تترقب رد باريس، في حين يخشى مراقبون من تداعيات أوسع قد تمس مستقبل التعاون الثنائي بين البلدين.
وفي هذا السياق أوضح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان-نويل بارو، في تصريح مكتوب وُزّع على الصحفيين صباح اليوم الاثنين، أن هذا القرار الجزائري “لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية”، مشيرًا إلى أن باريس تعتبره “غير مبرر”، ومهددًا برد فرنسي فوري في حال لم تتراجع الجزائر عن هذا القرار.
وجدير بالذكر، قرار الجزائر بطرد الدبلوماسيين الفرنسيين يشير إلى أن الثقة بين الجانبين لا تزال هشة، وأن ملفات الهجرة، والتأشيرات، والمعارضين السياسيين، ما زالت تشكل صواعق تفجير دائمة للعلاقات بين البلدين.
وللإشارة وقد وجهت النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب تهمًا خطيرة للجزائريين الثلاثة الموقوفين، من بينها “الخطف والاحتجاز التعسفي” ضمن “مخطط إرهابي”، وتبين أن أحدهم يعمل كموظف في إحدى القنصليات الجزائرية بفرنسا، ما فجر الجدل حول انتهاك محتمل للحصانة الدبلوماسية.
وتعود خلفية القضية إلى اتهام السلطات الفرنسية للموقوفين بالضلوع في اختطاف أمير بوخرص، الذي اختفى بشكل غامض في نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية، قبل أن يتبيّن أنه ضحية عملية مُحكمة أثارت استياء سياسيًا واسعًا.
وأمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا، هو مؤثر جزائري شهير يعيش في فرنسا منذ 2016، وكانت الجزائر قد طالبت مرارًا بتسليمه، متهمة إياه بالاحتيال وبارتكاب جرائم إرهابية، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية. ومع ذلك، رفض القضاء الفرنسي تسليمه عام 2022، ومنحه اللجوء السياسي في 2023.
