في إطار تطوير نظام المنح حتى يصبح أكثر موضوعية وأكثر نجاعة من حيث استهدافه للفئات الأكثر استحقاقا، أكد مصدر مطلع من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وبتعليمات من الوزارة الوصية، منكب على تحضير اجتماع للجنة الوزارية الوطنية للمنح.
وفي هذا الإطار أكد نفس المصدر المطلع أن هذا النظام أصبح يعتمد بالأساس على السجل الاجتماعي الموحد، إذ أصبحت صفة ممنوح تتحدد حسب التنقيط الذي يتوفر عليه الطالب حسب حالته الاجتماعية.
هكذا لوحظ كتقييم أولي للعملية أن الفئات التي استفادت من المنح كانت الأكثر استحقاقا، والدليل على ذلك هو أنه وخلافا للسنوات السابقة لم يتم تسجيل تخلي عدد كبير من المستفيدين عن منحته لأي سبب من الأسباب، كمتابعته دراسته مثلا في إحدى مؤسسات التعليم الخاص، أو اختياره متابعة تعليمه خارج المملكة، أو ولوجه سوق الشغل عن طريق نجاحه في إحدى المباريات..
كنتيجة لذلك، أصبحت الحصة الإضافية أكثر محدودية مقارنة مع السنوات السابقة، وبالتالي فإن اللجنة الوزارية الوطنية للمنح في أول اجتماع لها، والذي تم فيه تحديد عدد المستفيدين، لجأت إلى وضع أكبر عدد ممكن من الطلبة في لائحة الانتظار وذلك لعدة اعتبارات نلخصها في كون التنبؤ بنسبة التخلي عن المنحة اصبح صعبا بعد أن تم اعتماد نظام السجل الاجتماعي الموحد كمحدد أساسي في عملية الانتقاء.
وفي هذا الإطار، فإن حصر أسماء الطالبات والطلبة الذين سيستفيدون من المنحة (في الأسابيع القليلة المقبلة)، والمتضمنة أسماؤهم في اللائحة العامة للانتظار، يقتضي انتظار
– الحسم في ملفات الطالبات والطلبة الذين حصلوا على صفة ممنوح ولم يستكملوا كافة الوثائق والإجراءات الضرورية لصرف منحهم.
– القيام بعملية جرد أخير ونهائي لعدد المنح التي تخلى عنها أصحابها لسبب من الأسباب التي تمت الإشارة إليها سابقا.
وفي نفس السياق وحتى يتم إجراء تقييم أولي لهذه العملية، تم تحديد نهاية الأسبوع المقبل كموعد لعقد اجتماع اللجنة الوزارية الوطنية للمنح تتدارس من خلاله كافة النقط التي تمت الإشارة إليها.
