أعطت الحكومة الموافقة على إحداث شركة مساهمة تحمل إسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة – تطوان – الحسيمة”، البالغ رأسمالها الأولي 300.000.000 درهم لتدبير خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل بجماعات جهة الشمال.
وحسب المرسوم رقم 2.23.1034، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7276، فسيتم إحداث الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بمبادرة من الدولة، وبمساهمة من الجماعات الترابية ومجموعاتها والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سيتم الشروع في إحداثها رسميا بعد 16 شهرا من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، حسب مضمون المرسوم.
وسيتوزع الرأسمال الأولي لكل شركة على حدة عند إحداثها، بـ 25 بالمائة من الرأس المال الأولي للدولة، و50 بالمائة للجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هما معا، و25 بالمائة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وهذا القرار جاء استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء عقد شركة أمانديس لتدبير الخدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل في 31 دجنبر سنة 2026 في عدد من مدن جهة طنجة تطوان الحسيمة،
كذلك، فإن هذا القرار هو ترجمة لمصادقة مجلس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، في 26 يناير 2023 والتي ستضع حدا مستقبلا لشركات التدبير المفوض، ممثلة في ريضال وأمانديس، وليديك.
وهذه الشركات التي ستنتهي عقودها في أفق 2027، وحسب مصدر مطلع فإن خلق الشركات الجهوية سيرافقه استمرار مؤقت لشركات التدبير المفوض كمساهمة في رأس المال وبعد انتهاء عقودها سيتم وضع حد لها.