أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الخميس، بموافقة أغلبية الأعضاء على التعديل الدستوري، الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، في جلسة طارئة.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان، إنه تم الإتفاق على تشكيل لجنة لوضع القوانين الإنتخابية لإعتمادها في الجلسة القادمة.
وأضاف البيان أن مجلس الدولة صوت خلال الجلسة بموافقة “غالبية الأعضاء الحاضرين بعد إكتمال النصاب”.
وللإشارة، سبق أن فشل مجلس الدولة، 4 مرات ممتالية في التصويت على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه.
بالإضافة، كان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري قد تمسك برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للإنتخابات الرئاسية.
كما تم إلغاء، جلسة الإثنين الماضي، لعدم توافر النصاب، بعد قرار 54 عضوًا في مجلس الدولة، أعلنوا رفضهم “التعديل الدستوري” الـ13.
