بعد إستبعاد وزراء حزب بوديموس، تم إستبعاد حكومة جزر الكناري المتمتعة بالحكم الذاتي من الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، المقرر عقده في 1 و 2 فبراير في العاصمة المغربية الرباط وفق تقارير إعلامية إسبانية كنارية.
وللتعويض عن هذا الغياب نسق وزير الشؤون الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مع رئيس الأرخبيل الإسباني أنخيل فيكتور توريس، لجدول أعمال القمة، لا سيما بشأن القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على جزر الكناري، مثل ترسيم الحدود البحرية بمياه الأطلسي والهجرة غير النظامية.
فيما يتعلق بالقضية الأولى، أعادت الرباط ومدريد تنشيط مجموعة العمل الخاصة بالمساحات البحرية، بعد محادثات 7 أبريل في الرباط بين الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، إطار تعاون يشمل أربع لقاءات بين الطرفين، أما بالنسبة للوافدين بأعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى سواحل جزر الكناري، فقد سجلت إنخفاضًا كبيرًا وكانت منطلقا للاستفادة من المرحلة الجديدة في العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
وهكذا إتهمت المعارضة المحلية، التي يمثلها “تحالف كناريا”، الرئيس أنخيل فيكتور توريس، بتفضيل مصالح حزبه وحزب العمال الاشتراكي الحاكم، على حساب مصالح جزر الكناري، وزعمت المعارضة الكنارية، أن عدم وجود تمثيل للسلطة التنفيذية لجزر الكناري، سيؤثر على مصالح الأرخبيل في القمة المغربية الإسبانية.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قد أكد سابقا في جلسة برلمانية بالكونغرس الإسباني، أن حكومته ستعتني جيدا بمصالح إسبانيا وجزر الكناري، ردا على سؤال ممثل المعارضة الكنارية بمدريد.
ووفق نفس التقارير، ستبقى القضايا الشائكة الأخرى التي لا مكان لها في القمة الثنائية خارج جدول الأعمال، مثل تفويض المغرب للشركات متعددة الجنسيات للبحث عن النفط والغاز في الشريط البحري الذي يفصله عن جزر الكناري عن مياه الصحراء المغربية.
تعليق واحد