أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن محامون إسبان طرحوا ملف المعارض الجزائري محمد بن حليمة على أنظار لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
ووفق نفس المصدر، فإن الشكوى المقدمة من محامي المعارض الجزائري، تفيد بأن الحكومة الاسبانية ناورت خلسة من أجل تسليم بن حليمة إلى بلاده رغم خطر تعرضه للتعذيب في الجزائر، والذي تم بالفعل في شهر مارس المنصرم، إستنادا إلى حكم قضائي يدينه بالسجن 10 سنوات نافذة، إثر مشاركته في حراك 2019 ونشره فيديوهات تهاجم قيادات الجيش والنظام السياسي بالجزائر.
لحظة ترحيل إسبانيا محمد بن حليمة وتسليمه إلى الجزائر
وقدم محاميه الإسباني إدواردو غوميز كوادرادو، من مكتب المحاماة ريد جوريديكا بمدريد ،الدعوى القضائية، التي حصلت وكالة” فرانس برس” على نسخة منها الخميس، في بداية غشت الجاري، أمام لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح أليخاندرو جاميز وهو محام آخر من مكتب ريد جوريديكا، “لوكالة فرانس برس” ما نطلبه هو أن تشرع إسبانيا في تحقيق حول نوع الا تهامات، التي طردت بن حليمة بهذه الطريقة الفجة، المنافية للقانون الإسباني.
وأوضح جاميز، أن إسبانيا إنتهكت، مبدأ عدم التمييز من خلال الخلط المتعمد بين “المصطلحات العربية والإسلامية والراديكالية والإرهابية لخلق شعور زائف بأن بن حليمة يشكل خطرا والمساهمة في طرده من إسبانيا.
تجدر الإشارة بأن القانون الإسباني، يحظر تسليم أي شخص، ليس فقط في حالة التعرض لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، ولكن أيضًا في حالة وجود خطر تنفيذ عقوبة الإعدام”.
كما تتكون لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون الامتثال لاتفاقية مناهضة التعذيب، وآرائها غير ملزمة.
وكانت الحكومة الإسبانية، سلمت بن حليمة إلى الجزائر في شهر مارس الماضي، وهو ضابط صف سابق يبلغ من العمر 32 عامًا، شارك في الاحتجاجات الحاشدة التي أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكان بن حليمة قد فر من الجزائر في 2019 ووصل لاحقًا إلى إسبانيا حيث تقدم بطلب لجوء.
وحكم على الضابط السابق بالسجن 10 سنوات غيابيا في بلاده، في مارس 2021، بتهمة “نشر معلومات كاذبة”.
وجاءت عودة بن حليمة في سياق توتر دبلوماسي بين إسبانيا والجزائر بعد أن أيدت مدريد بشكل رسمي ولأول مرة الاقتراح المغربي بالحكم الذاتي في الصحراء، وهو الاقتراح الذي ترفضه الجزائر، بسبب دعمها لعصابة البوليساريو الإنفصالية.
