متابعة
حسب التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية ، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس.
فإن الأصول الاحتياطية الرسمية من النقد الأجنبي تعززت بنسبة 3,2 % لتبلغ 330,8 مليار درهم خلال سنة 2021.
وأوضح التقرير أن هذه الأصول تغطي 5 أشهر و 29 يوما من واردات السلع و الخدمات.
ووفق المصدر ذاته، أن هذا التطور يعزى الى التمويلات الخارجية الصافية للخزينة التي بلغت 8،14 مليار درهم، وإلى مخصصات حقوق السحب الخاصة الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي بمبلغ يعادل 10,8 مليار درهم، وكذا الى عمليات شراء العملة من قبل بنك المغرب في إطار المناقصات التي يقوم بها لضبط السوق بمبلغ إجمالي قدره 15 مليار درهم.
وبالنسبة للموجودات الخارجية الصافية للبنوك، و بعد ارتفاعها بـ 60،4 % سنة 2020، انخفضت بواقع 26،4% لتصل إلى 23،7 مليار درهم، مما يعكس فضلا عن تأثير مناقصات العملة لبنك المغرب، ارتفاع مشتريات زبائنها في سياق انتعاش الواردات.
كما تطرق التقرير كذلك إلى أن نمو الحساب المالي تميز بالخصوص بتحسن الإيرادات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل 2،5% من الناتج الداخلي الخام و بتقلص السحوبات برسم الاقتراضات الخارجية العمومية بـ 28،6%.
و في غياب اصدار سندات الخزينة في السوق المالية الدولية، بلغ تدفق استثمارات المحفظة 2،6 مليار درهم مقابل تدفق صافي بواقع 21،2 مليار في 2020.
