المحامي مراد العجوطي يطالب بإعادة تشريح جثة الطالب المغربي الذي قتل على أيدي الشرطة الفرنسية.

قدم محامي الطالب المغربي زكريا المنوني طلبا من أجل إعادة تشريح جثته و ذلك بعد مقتله على يد عناصر من الشرطة الفرنسية في أبريل المنصرم، حيث رمي بالرصاص بعد أن ادعى عدد من عناصر الشرطة أنه كان في حالة نفسية هستيرية و يصرخ في أحد الشوارع ليرى الثرى بمقبرة الغفران بالدارالبيضـاء بعد نقل جثته
حيث كان يتابع دراسته بالمدرسة العليا للتجارة بمدينة Amiens.

ورغم مرور ثلاثة أشهر على الحادثة فإن عائلة الهالك لم تتوصل بتقرير الطب الشرعي الخاص بأسباب وفاة إبنها الذي كان يبلغ 26 سنة خلال الواقع و يتابع دراسته بفرنسا.

حيث قدم أبو الهالك طلبا لوكيل الجمهورية الفرنسية قصد الإستعلام عن أسباب وفاة إبنه إلا أن طلبه بقى بدون رد.

وأشارت المعطيات الأولية المقدمة من طرف وكيل الجمهورية لإستحالة تحديد أسباب الوفاة نظرا لتعرضه لصدمة دماغية كما أن عناصر الشرطة تم الإستماع لهم ولم يتم متابعة أي عنصر منهم.

وفي تصريح خاص لأنباء إكسبريس قال محامي الضحية الأستاذ مراد العجوطي أن أحد عناصر الشرطة وجه أربع طلقات لصدر الشاب زكريا مما يخالف البروتوكول المتعلق بإستعمال القوة الضرورية لمحاولة السيطرة على الجانحين وذلك، بمحاولة السيطرة ثم بعد ذلك تصويب الطلقة نحو الجزء الأسفل لجسمه، مما يبين أن الشرطي إرتكب جريمة القتل العمد، مبررا ذلك بالحالة النفسية التي كان عليها الهالك و التي تتعلق ربما بهروبه من خطر ما .

وأضاف المحامي.. أنه من الغريب أن سبعة عناصر من الشرطة لم يتمكنوا من السيطرة على شاب يبلغ من العمر 26 سنة، وقد تكاثرت مؤخرا عدد من الحوادث الخاصة، بتجاوزات الشرطة الفرنسية في قتل عدد من المواطنين.

وأكد المحامي في تصريحه.. أنه تم فتح تحقيق في عدد من الحوادث الذين يكونون ضحاياها فرنسيون، وقال المحامي.. لن نقبل أن يتم التعتيم و نسيان القضية، لأن الهالك مغربي، وتصريحات وكيل الجمهورية تحمل إستهتار بواقعة موت الطالب المغربي، زكريا المنوني وعدم أخذ الأمور بالجدية الازمة.

وأضاف نفس المصدر.. سنضع شكاية لدى السلطات المغربية و سنطلب إحالتها عن طريق مسطرة الإنتداب الدولي حيث تتيح المادة 710 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة كل أجنبى يرتكب خارج الأراضي المغربية جناية يعاقب عليها القانون المغربي، إذا كان ضحية هاته الجناية من جنسية مغربية، حيث يمكن للقضاء المغربي إصدار إنابة قضائية دولية قصد تنفيذها خارج أرض الوطن، و اعمال مسطرة تسليم المجرمين في حق عناصر الشرطة الفرنسية.