د ب أ
وامتنع القضاة عن إحالة متهمين للمحاكمة، بينهما وزير الاقتصاد والمالية السابق.
يأتي قرار القضاة بعد استكمال التحقيقات مع المتهمين بالفساد، وغسيل الأموال، والإثراء غير الشرعي، بناء على اتهامات النيابة اعتمادا على تقرير لجنة برلمانية عن الفساد في عهد الرئيس السابق.
ويقول محامو الرئيس السابق إن التهم ذات دوافع سياسية ووجهت له بعد قراره العودة للعمل السياسي بعد خروجه من السلطة.
https://anbaaexpress.ma/w5meb
