نجت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، من تصويت في الجمعية الوطنية لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية بعدما لجأت الى تمرير الموازنة دون تصويت برلماني.
وطرح التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل الجمعة السبت، تحالف “نوب” اليساري، وهو الثامن عشر تواجهه بورن، وأتى بعد لجوئها الى الآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، لتمرير مشروع قانون الموازنة من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائباً من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في مجلس النواب.
ويعني ذلك عملياً تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه إلى مجلس الشيوخ لإقراره.
واتهم المتحدث باسم تحالف “نوب” النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ”التفضيل بأكبر قدر من الخنوع، أقلية من الفرنسيين الميسورين” على رغم “أزمة تضخمية هائلة” في البلاد.
وأشار إلى أن ماكرون “يحاول إخفاء البرلمان من خلال لجوئه المتكرر إلى البند 49,3” الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.
ودعم اليمين المتطرف اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهماً بورن باللجوء إلى “استخدام متكرر واستغلالي” لهذه الآلية الدستورية.
وسبق لماكرون أن لجأ الى البند 49,3 لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد بعد احتجاجات واسعة.
AFP
