رغم الإحتجاجات العارمة والإضرابات، التي شهدتها أغلب مدن فرنسا، بعد تنظيم أكثر من مليون متظاهر مسيرات، إحتجاجية، يوم الثلاثاء، فيما اعتبرت النقابات الفرنسية، هذه المسيرات، بمثابة أكبر استعراض للقوة ضد التغييرات المخطط لها، منذ بداية الحركة في يناير، وتطالب النقابات بسحب مشروع القانون.
رغم كل هذا، صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية، مساء الأربعاء، على مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
وصوّت 201 عضو لرفع سنّ التقاعد في مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدّه.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن سرورها بإقرار التعديل، قائلةً في تغريدة عبر “تويتر” إنّ هذا الإصلاح “متوازن عادل”.
وشهدت الجلسة سجالا ساخنا وتراشقا حاد بين اليسار واليمين الحاكم، وقالت السيناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل أوليفييه دوسو: “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء نحو 40 عاماً”.
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش بشأن بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس.
يأتي إقرار هذه المادة عقب تظاهرات حاشدة شارك فيها 1,28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية، و3.5 مليون وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وسنّ التقاعد في فرنسا يعد من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية، وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك بدءاً من 1 أيلول/سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تُعارض هذا الإصلاح مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
ومن المتوقع، وفقاً لخطة الحكومة، أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16مارس الجاري.
وكالات
