بعد إحتجاز الحرس الرئاسي في النيجر، وهو وحدة نخبة من الجيش، أمس الثلاثاء، الرئيس النيجري المنتخب منذ عام 2021 محمد بازوم، في قصره في نيامي ومنع الوصول إلى القصر والعديد من الوزارات.
أعلن الكولونيل أمادو عبدالرحمن أن الجيش في النيجر علّق عمل جميع المؤسسات وأغلق جميع الحدود في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقرأ الكولونيل عبدالرحمن محاطاً بـ9 رجال يرتدون الزي العسكري من بيان أذيع على التلفزيون الوطني “قررت قواتنا الدفاعية والأمنية وضع حد للنظام الذي تعرفونه”.
وتابع أن “جميع المؤسسات” معلقة، وأن جميع الحدود البرية والجوية مغلقة مع فرض حظر التجول من الساعة 10 مساء حتى 5 صباحاً لحين إشعار آخر.
وفي سياق متصل دان كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، الانقلاب في النيجر، وطالبوا بسرعة الإفراج عن رئيس النيجر محمد بازوم.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يدين “أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر”.
من جانبه، دعا الاتحاد الأفريقي العسكريين في النيجر إلى “العودة الفورية وغير المشروطة” إلى ثكناتهم.
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، عن “تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري”، مطالباً إياهم بـ”وقف هذا العمل المرفوض فوراً”.
كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “أي محاولة لتولي الحكم بالقوة”، داعياً إلى احترام الدستور النيجري.
وأعلن البنك الدولي أنه “يدين بشدة أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة” أو “زعزعة استقرار” النيجر.
ومن جهتها، طالبت الولايات المتحدة الأربعاء، بإطلاق سراح رئيس النيجر، وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان: “ندين بشدة أي محاولة لاعتقال أو لإعاقة عمل الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في النيجر والتي يديرها الرئيس بازوم”.
كما أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في اتصال هاتفي مع الرئيس النيجيري بازوم وقوف بلاده إلى جانب شعب النيجر.
وأضاف، بلينكن للرئيس بازوم على أن الشراكة الإقتصادية مع النيجر تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي.
8 تعليقات