في واقعة هزّت الرأي العام المغربي، وتحديدًا ساكنة مدينة ابن أحمد الهادئة، تمكن مجرم يُلقب إعلاميًا بـ”سفاح ابن أحمد” من ارتكاب سلسلة جرائم مروعة راح ضحيتها ثلاثة أفراد تم استدراجهم وقتلهم والتنكيل بجثثهم.
بل وتداولت مصادر محلية قيامه بـ”شيّ كبد أحد ضحاياه وتناولها” في مشهد أقرب ما يكون لأفلام الرعب، لكنه وقع على أرض الواقع وفي أماكن عمومية غير محروسة.
هذا الحادث يعيد طرح أسئلة محرجة عن دور السلطات المحلية والأمنية، ومدى نجاعة التعاطي مع الحالات النفسية المرضية الخطيرة.
تفاصيل الجريمة: ما الذي حدث؟
وفق مصادر متطابقة من عين المكان، فقد قام الجاني باستدراج ثلاث ضحايا في أوقات متفرقة إلى مناطق غير مأهولة نسبيًا، حيث قام بقتلهم والتنكيل بجثثهم، في ظروف لا تزال يكتنفها الكثير من الغموض.
المؤلم في هذه الجريمة، أنها وقعت في أماكن يُفترض أنها مراقبة، ومحيطة بأحياء تعجّ بأعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، فضلًا عن التواجد الدائم لعناصر الدرك أو الشرطة.
الإفلات من العقاب بحجة “المرض العقلي”؟
المعطى الأخطر في هذه القضية أن الجاني سبق أن اتُهم في جرائم سابقة، بعضها عنيف، وكان دائمًا ما يُخلى سبيله بدعوى “المرض العقلي”.
غير أن تكرار حالات العود التي سُجلت في حقه يثير تساؤلات جدية حول مدى صحة هذا التشخيص، ومآلات التراخي في التعامل مع أشخاص يشكلون خطرًا على المجتمع.
أين الخلل؟ قراءة في الخلفيات الأمنية والمؤسساتية
رغم التواجد الكثيف للأجهزة الأمنية بمحيط الجريمة، إلا أن الواقعة تشير إلى خلل بنيوي في منظومة التبليغ والتدخل المبكر.
فالمتهم كان معروفًا بسلوكياته العدوانية، وكان من الواجب على السلطات اتباع بروتوكولات استباقية لمنع تحوّله إلى تهديد قاتل.
عدة عناصر تطرح نفسها بإلحاح:
ضعف اليقظة المجتمعية والمراقبة الميدانية.
غياب التنسيق بين السلطات الأمنية والصحية.
قصور المنظومة القانونية في التعاطي مع “المرض العقلي الخطير” كمبرر للإفلات من العقاب.
محدودية قدرات الرصد الوقائي في الأحياء الشعبية والدواوير.
رأي الخبراء: هل نحن بحاجة إلى مراجعة جذرية؟
يرى مختصون في علم الجريمة أن الاكتفاء بوصف شخص ما بـ”المختل عقليًا” لا يعفي من مسؤولية تقييم مستوى خطورته.
ويقترح البعض ضرورة إنشاء “وحدات تدخل نفسي وأمني مشترك” تُراقب عن كثب الأشخاص المصنفين خطرين نفسيًا وسلوكيًا.
خلاصة وتوصيات:
يجب أن لا تمر حادثة “سفاح ابن أحمد” مرور الكرام، بل يجب أن تتحول إلى حالة مرجعية لإعادة النظر في:
القوانين المتعلقة بالمسؤولية الجنائية لمرضى الاضطرابات العقلية.
تفعيل المراقبة المجتمعية والمراقبة التقنية للأماكن العامة.
إعادة هيكلة علاقة السلطة المحلية مع الأجهزة الأمنية في مجال التبليغ والتدخل.
تعزيز التكفل النفسي المتكامل للمرضى الذين يمثلون خطرًا محتملاً على المجتمع.
كلمة أخيرة
ما حدث ليس جريمة قتل فقط، بل جريمة ضد الضمير الجماعي، ضد إحساس الناس بالأمان، وضد مؤسسات يُفترض أنها وُجدت لتحمي المواطن قبل أن تبكيه.
فلنكن صرحاء: إما أن نحمي مجتمعاتنا بسياسات وقائية صارمة، أو ننتظر “سفاحًا جديدًا” في مكان آخر، وربما في صمت أكثر رعبًا.
