أفاد النائب العام الليبي، الصديق الصور في تعليقه على لقاء روما إنه “لا يمكن استدعاء وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش قبل وجود تهمة وفق القانون”، مؤكدا المطالبة بتقارير توثق ذلك.
وأوضح النائب العام الليبي الصديق الصور: “لا يمكن استدعاء وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش قبل وجود تهمة وفق القانون، وطالبنا المخابرات مرتين بتقارير عن الحادثة للتأكد من ذلك”.
هذا وأكدت وزيرة العدل الليبية حليمة إبراهيم الالتزام بسرية التحقيقات في قضية وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش، بعد الكشف عن لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
كما ذكر النائب العام الليبي في وقت سابق، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن واقعة لقاء العاصمة الإيطالية روما.
هذا وأعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في وقت سابق، أن المجلس صوت بالإجماع لصالح قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وكان مجلس النواب الليبي قد اتفق في على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، لتغليظ العقوبات الواردة في القانون رقم 62 الصادر عام 1957 المتعلق بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
ويشمل تجريم السفر من وإلى إسرائيل أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإسرائيليين وتجريم سفر الطائرات والسفن الإسرائيلية عبر ليبيا.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية السابقة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وأثار اللقاء موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت أحزاب سياسية، وخرج مئات الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء، بينما أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قرارا يقضي بإقالة المنقوش رسميا وإحالتها إلى التحقيق على خلفية اللقاء.
