توصلت أنباء إكسبريس ببيان رسمي صادر عن محكمة الدار البيضاء، يفيد بفتح تحقيق ابتدائي ضد المدعو بلغيث محمد الأمين، على خلفية ظهوره في برنامج تلفزيوني على قناة “سكاي نيوز عربية”، حيث أدلى بتصريحات وصفت بأنها خطيرة واستفزازية، ادعى فيها أن “الأمازيغية مشروع صهيوني فرنسي”، وهو ما أثار موجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون تطاولًا على مكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية الجزائرية.
ووفقًا لنفس البيان، فإن النيابة العامة أمرت بمتابعة المشتبه فيه قضائيًا بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية، والاعتداء على رموز الأمة والجمهورية، إضافة إلى جنحتي المساس بسلامة وحدة الوطن، ونشر خطاب الكراهية والتمييز عبر وسائل الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. وبعد استجوابه من طرف قاضي التحقيق، تم إصدار أمر بإيداعه الحبس المؤقت.
غير أن هذا التحرك القضائي السريع لا يُقرأ بمعزل عن سياق سياسي محتقن، إذ يرى عدد من المراقبين أن السلطات الجزائرية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقديم بلغيث كـ”كبش فداء” لتهدئة الرأي العام، بعد أن وُضعت في مرمى الانتقادات بسبب صمتها السابق تجاه تصريحات مستفزة تمس الوحدة الوطنية.
وفي السياق نفسه، يربط متابعون بين هذا التوقيت وما شهدته مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس من موجة استياء حادة، بسبب تداول فيديو صادم يُظهر تهجمًا عنيفًا من داخل الجزائر على دولة الإمارات، تضمن سبابًا وكلامًا نابياً يُعتقد أنه أحرج السلطات رسميًا على المستوى الدبلوماسي.
ويُعتقد أن تسليط الضوء على قضية بلغيث جاء أيضًا في محاولة لصرف الأنظار عن تلك الحادثة التي فجّرت موجة استهجان في الداخل والخارج.
وهكذا، تجد السلطة نفسها أمام اختبار جديد، في ظل تحديات تمس مصداقية خطابها السياسي، وتضعها تحت مجهر الشارع المتأهب لأي انزلاق أو تمييز في التعامل مع القضايا الحساسة التي تمس الهوية أو العلاقات الخارجية.
أليس الظهير البربري 1936نتاج عمل فرنسي