أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد تكالة، رفض المجلس مخرجات مسار «4+4» وعدداً من القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس النواب، معتبراً أنها لم تستوفِ متطلبات التوافق المؤسسي بشأن الترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات.
وأحال تكالة، الأحد، إلى رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، هانا تيتيه، قرارات المجلس المتخذة خلال جلسته الـ121 المنعقدة في 5 أكتوبر الجاري، مؤكداً أن دور البعثة يجب أن يظل محصوراً في التيسير والدعم، دون استحداث مسارات بديلة عن الأطر الليبية المعتمدة.
وجاء الموقف عقب تصويت 72 عضواً من أصل 92 مشاركاً في الجلسة على رفض مخرجات لجنة «4+4»، التي بحثت ملفات مرتبطة بالعملية الانتخابية وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كما رفض المجلس، بموجب قرارات منفصلة، عدداً من القوانين الانتخابية وقرار إعادة تشكيل المفوضية.
وجدد المجلس الأعلى للدولة تمسكه بخارطة الطريق التي أعلنها في 21 غشت ، داعياً إلى أن تستند المبادرات السياسية إلى الإرادة الليبية والتوافق بين المؤسسات.
ويعيد هذا الخلاف ملف القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات إلى واجهة الأزمة السياسية، في ظل استمرار التباين بين مجلسي النواب والدولة بشأن آليات اعتماد القوانين وتشكيل المفوضية، بما يضع جهود الأمم المتحدة أمام تحدي تقريب المواقف وتوسيع قاعدة التوافق حول الاستحقاقات الانتخابية.
