قضت أعلى محكمة إدارية مجلس الدولة في فرنسا، مساء الخميس، بقانونية حظر العباءات في المدارس، وسط اتهامات واسعة لحكومة إيمانويل ماكرون بانتهاك الحريات الشخصية.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في نهاية شهر غشت مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، منع إرتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني، علما أنه يحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلباً قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة، الشهر الماضي، مؤكداً أنه لا يشكل تمييزاً ضد المسلمين.
وقد رفعت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (ADM) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة و القميص الطويل للرجال.
وصرح محامي جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” فينسان برينغارت، إن العباءة يجب أن تعتبر زيا تقليديا وليس ثوبا دينيا، واتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتحقيق مكاسب سياسية من خلال الحظر.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة الجمعية “سهام زيني”، إن قرار حظر العباءة هو قرار ينم عن “تمييز جنسي” لأنه يخص الفتيات حصرا ويستهدف العرب.
وفي المقابل أفادت وزارة التعليم في فرنسا بأن “العباءة تدل على الفور على أن مرتديها ينتمي إلى الدين الإسلامي”.
وجدير بالذكر، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد صرح منذ أيام إنه لن يسمح لأي طالب فرنسي بدخول المدارس في حال ارتدائهم ملابس طويلة “العباءة”.
وأكد ماكرون أن السلطات ستتعامل بحزم شديد مع جزئية تطبيق القانون الجديد عند استئناف الدراسة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن القانون الجديد لا ينطبق على طلاب الجامعات.
وحسب مصادر إعلامية فرنسية، أعادت يوم الإثنين مدارس فرنسية عشرات الفتيات إلى منازلهن بسبب رفضهن الإلتزام بمنع العباءة في أول يوم من العام الدراسي.
وقال وزير التربية غابريال أتال في لقاء صحفي، إن نحو 300 فتاة تحدين قرار منع العباءة في المدارس وحضرن صباح الإثنين بهذا اللباس.
وأضاف أن معظمهن وافقن على تغيير هذا اللباس لكن 67 رفضن وتمت إعادتهن إلى منازلهن.
وللإشارة، بأن المسلمين يشكلون نحو 10% من سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة، وذلك وفق الإحصائيات الرسمية.
