النيابة العامة.. تنفي إضراب محمد زيان عن الطعام وتؤكد قانونية استمرار اعتقاله

نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط صحة الأنباء التي تم تداولها بشأن دخول المحامي المعتقل محمد زيان في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما قيل إنه اعتقال “تحكمي” بعد انتهاء عقوبته السجنية، مؤكدة أن المعطيات المنتشرة “لا أساس لها من الصحة”، وأن وضعه القانوني واضح ولا يعتريه أي تجاوز.

وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن زيان أنهى بالفعل العقوبة المحكوم بها في الملف الأول، والتي امتدت ثلاث سنوات ابتداءً من 21 نونبر 2022، غير أن صدور قرار قضائي آخر خلال فترة تنفيذ الحكم دفع إلى متابعته في ملف ثانٍ يتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عامة.

وبحسب المصدر ذاته، أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 قراراً يقضي بإيداع زيان السجن احتياطياً في إطار هذا الملف الجديد، وهو إجراء مستقل عن العقوبة السابقة ولا يُلغيه انتهاء مدتها.

كما صدر في مرحلة الاستئناف بتاريخ 7 ماي 2025 حكم ثانٍ يقضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات على خلفية القضية نفسها.

وشدّد البيان على أن الاعتقال الاحتياطي يشكل سنداً قانونياً قائماً بذاته، ولا يرتبط بالحكم السابق، مما ينفي تماماً توصيف الاعتقال بأنه “تعسفي” أو “تحكمي”.

وأكد أن جميع المساطر المرتبطة بملف زيان تتم وفق القوانين الجاري بها العمل، وأن المؤسسة القضائية تتعامل مع الموضوع بمنطق قانوني بحت بعيداً عن التأويلات أو الادعاءات غير المدعومة بمعطيات رسمية.