يواصل المغرب والولايات المتحدة تطوير تعاونهما في مجال التكوين الأمني، من خلال دورة متخصصة تحتضنها مدينة إفران، تجمع خبراء من شرطة ولاية كاليفورنيا ومسؤولين من المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تعزيز قدرات التواصل المؤسساتي خلال الأزمات والكوارث.
وتنظم هذه الدورة، التي تمتد على مدى أسبوعين بالمعهد العالي للعلوم الأمنية، بمشاركة مؤطرين من شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى جانب ممثلين عن الخلايا الجهوية للتواصل التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمختلف جهات المملكة، في إطار برنامج تكويني يركز على تطوير مهارات تدبير الاتصال الأمني في الظروف الاستثنائية.
وتندرج المبادرة ضمن الشراكة التي تجمع المديرية العامة للأمن الوطني بشرطة ولاية كاليفورنيا منذ سنة 2016، والتي تقوم على تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة، بما يتيح الاستفادة من التجارب العملية للطرفين في مجالات التواصل الشرطي والتدبير الأمني.
ويروم البرنامج تمكين المسؤولين الأمنيين من أدوات أكثر فاعلية للتواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام عند وقوع الأزمات، خصوصاً تلك المرتبطة بالكوارث الطبيعية والصناعية والحوادث الكبرى، مع توضيح أدوار الأجهزة الأمنية في مواكبة عمليات التدخل والإنقاذ والإغاثة، وتعزيز التنسيق مع مختلف المصالح والجهات المتدخلة.
كما يتناول التكوين سبل ضمان تدفق المعلومات الدقيقة والموثوقة خلال الظروف الطارئة، وتفادي انتشار الأخبار المغلوطة وحالات الارتباك، فضلاً عن تحسين قدرة المؤسسات الأمنية على مخاطبة الرأي العام بطريقة واضحة وفي الوقت المناسب، بما يساعد على الحد من المخاوف وتعزيز الوعي بالإجراءات المتخذة.
ويحظى الجانب الإنساني للتواصل الأمني بحيز مهم ضمن محاور الدورة، من خلال التركيز على دور الخطاب المؤسساتي في طمأنة المواطنين، والتعبير عن التضامن مع المتضررين والضحايا، وترسيخ الثقة في تدخلات الأجهزة الأمنية وفرق الإغاثة، خاصة خلال اللحظات التي تتطلب سرعة الاستجابة وحسن تدبير المعلومات.
وفي هذا الإطار، يتقاسم خبراء من شرطة كاليفورنيا مع عمداء وضباط الأمن الوطني المغربي تجاربهم في التعامل مع الأزمات، مستحضرين نماذج من الكوارث التي شهدتها الولاية الأمريكية، ولا سيما الحرائق واسعة النطاق والزلازل والظواهر المناخية المتطرفة، وما تفرضه من تحديات على مستوى التواصل مع السكان وتنسيق الجهود الميدانية.
وتحظى الشراكة الأمنية بين الجانبين بمواكبة مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقد شهدت منذ انطلاقها قبل نحو عقد تطوراً في مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات، بما يعكس اتساع مجالات التعاون بين المؤسسات الأمنية المغربية ونظيراتها الأمريكية.
