تتجه الأنظار إلى الرباط منتصف يوليو الجاري، حيث يستعد رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، للقيام بأول زيارة رسمية إلى المغرب منذ توليه رئاسة الحكومة، في خطوة تعكس الزخم الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ومن المرتقب أن يصل المسؤول الفرنسي إلى المملكة يوم 15 يوليو، قبل أن يترأس، إلى جانب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أشغال الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية في 16 يوليو، وهي أعلى إطار مؤسساتي للحوار بين حكومتي البلدين.
ووفق المعطيات المتوفرة، سيقود لوكورنو وفداً وزارياً يضم نحو عشرة أعضاء في الحكومة الفرنسية، في واحدة من أكبر الزيارات الرسمية الفرنسية إلى المغرب خلال السنوات الأخيرة. وينتظر أن تتوج الاجتماعات بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الاستثمار، والصناعة، والطاقة، والدفاع، والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التحسن الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية، عقب إعادة تنشيط آليات التعاون بين الرباط وباريس، خصوصاً في ملفات الأمن، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
ورغم عدم إعلان باريس عن البرنامج التفصيلي للزيارة أو طبيعة الاتفاقيات المرتقبة، فإن إدراجها ضمن الأجندة الدبلوماسية للحكومة الفرنسية يعكس المكانة التي يحظى بها المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً لفرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية.
كما ينتظر أن تشكل اجتماعات اللجنة العليا محطة أساسية للإعداد لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا، وهي الزيارة التي سبق أن أعلن عنها خلال مباحثات وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الفرنسي في الرباط خلال شهر ماي الماضي.
ومن المنتظر أن تتوج الزيارة الملكية بتوقيع معاهدة صداقة وشراكة استراتيجية تاريخية بين الرباط وباريس، ستكون الأولى من نوعها التي يبرمها المغرب مع دولة أوروبية، كما ستمثل أول اتفاقية من هذا المستوى توقعها فرنسا مع دولة من خارج القارة الأوروبية، بما يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الثنائية ويعزز الشراكة بين البلدين على المدى الطويل.
