جنيف، مجلس حقوق الانسان: بصمت منظمات المجتمع المدني المغربي على مشاركة قوية تفاعلا مع أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، عبر مشاركة معززة في إطار النقاش العام حول تقارير المفوض السامي لحقوق الإنسان، والبند الثالث المتعلق حماية حقوق الإنسان المدنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.
وأعرب في هذا الصدد الأستاذ عبد الوهاب الكاين، رئيس منظمة أفريكا ووتش ونائب منسقة تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية عن قلقه العميق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الطفل في أفريقيا، وخاصة بمخيمات تندوف، حيث يقع الأطفال ضحايا التجنيد القسري من قبل تنظيم البوليساريو المسلح، ويستخدمون كمقاتلين أو مراسلين.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الإشكالية ما فتئت تتفاقم، حيث أصبح الوضع مقلقا للغاية، موضحا أن هذه الأزمة الإنسانية تمس أكثر من 14 مليون طفل في العالم، حسب تقارير الأمم المتحدة.
وأكد ريس منظمة أفريكا ووتش أن الأطفال في مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها المجموعة المسلحة لجبهة البوليساريو بدعم من الجزائر، يعيشون وضعا خطيرا، حيث يتم ابتعاثهم إلى أوروبا في إطار ما يسمى برنامج «عطل من اجل السلام».
وهو مخطط مدروس لنزع الاطفال القصر من ثقافتهم وبيئتهم لاستنباتهم في ظروف وسياقات مختلفة إما عبر تهيئ أماكن استقبال تشرف عليها البوليساريو بمعية جمعيات داعمة لها أو عن طريق تسهيل برامج تبني مخفي يتم العمل على تحقيق أهدافه لفترة مطولة، بحيث يصبح الأطفال منفصلون عن عائلاتهم ويستخدمون كأدوات للدعاية السياسية.
وأشار الأستاذ عبد الوهاب الكاين، إلى أن استفحال الانتهاكات الموجهة ضد حقوق الأطفال بالمخيمات تستدعي تدخل المنتظم الدولي واليات الأمم المتحدة الحمائية، لإنهاء استغلال هذه الفئة وضمان حقوقها والقطع مع إقحامها في الترويج لخطابات العنف والكراهية والاستغلال والدعاية السياسية.
وفي هذا الصدد، وجهت الناشطة في مجال حقوق الإنسان لاورا دي لاس نييفيس غوميز بيريز دعوة الى المنتظم الدولي والأمم المتحدة الى ضرورة إجراء إحصاء شامل للأشخاص الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر، واحترام مستلزمات القانون الدولي باحترام رغبتهم وتسهيل عودتهم الطوعية الى بلدهم الأصلي المملكة المغربية.
وأضافت المتحدثة، في كلمة وجهتها إلى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة مشاركتها في أشغال دورته الثامنة والخمسين أن أزمة اللاجئين مقلقة للغاية في العديد من المناطق بالقارة الإفريقية، وبخاصة بمخيمات تندوف، حيث لا اعتراف قانوني لهؤلاء الصحراويين القاطنين بالمخيمات، ولا حيازة لمركز قانوني وفق مقتضيات الاتفاقية الدولية لوضع اللاجئين للعام 1951 وبروتوكولها الإضافي.
وفي سياق أشد خطورة تبعا لاستمرار التفويض المنتهك لقواعد القانون الدولي للولاية القضائية والقانونية الجزائرية الى قيادة تنظيم عسكري يدعى البوليساريو، وحمايته من أي متابعة وأفحص أممي على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبله.
واسترسلت الناشطة قائلة في معرض تفاعلها مع تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن هؤلاء الأشخاص يعانون من صعوبات شديدة ويواجهون عقبات كبيرة في الوصول إلى حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأساسية، موصية باستعجالية إجراء إحصاء لساكنة المخيمات بهدف توفير بيانات أساسية لتعزيز برامج المساعدة الإنسانية وتكييفها بشكل فعال.
ودعت باسم منظمتها إلى الاعتراف بحق العودة لجميع الصحراويين القاطنين بمخيمات تندوف وتنفيذه وفق معايير ومناهج عمل الأمم المتحدة.
وفي الختام، دعت المنظمة غير الحكومية إلى اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير الحكومية، وخاصة في مخيمات تندوف، مشددة على الواجب الأخلاقي في الدفاع عن حقوق السكان المحتجزين وتحسين ظروفهم المعيشية.
إن استمرار احتجاز السكان الصحراويين بمخيمات تندوف، وغياب اية رقابة دولية على طرائق تدبير المخيمات، وإفلات قيادة البوليساريو من أي عقاب على ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وبخاصة ضد الأطفال، جعل أمر الحماية والتعزيز مستحيلا، حيث قالت الأستاذة الجامعية والرئيسية التنفيذية لمؤسسة ألتاميرانو، السيدة جوديت سيغارا كاسامبيري، أن وضع الأطفال الصحراويين بالمخيمات مؤلم، بسبب ما يتعرضون له من انتهاكات تمس جميع الحقوق، وبخاصة الحق في السلامة الجسدية والصحة والتعليم والعيش في كنف أسرهم البيولوجية، بالإضافة الى تعرضهم للاستغلال الجنسي والتجنيد القسري.
وأشارت الاستاذة جوديت الى أنه بالرغم من توفرنا كمنظمات مجتمع مدني على القليل من المعلومات حول التأثير الطويل الأمد لتجنيد الأطفال، من صدمات نفسية واضطرابات اجتماعية، إلا أن خطورة الظاهرة تبدو واضحة على الضحايا وأفراد عائلاتهم، انطلاقا من فقدان هؤلاء الاطفال لسنوات تعليمهم بسبب الانخراط في الاعمال القتالية أو في استغلالهم في أعمال السخرة، مما يقوي من احتمال اصابتهم بالأمية الوظيفية، وضعف نسب القبول الذاتي للعودة إلى المجتمع بسبب العنف الممارس ضدهم.
وطالبت الباحثة الاكاديمية بضرورة العمل على إنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال في مخيمات تندوف وتهيئ بيئة ملائمة لصمان حق العودة لهؤلاء الضحايا بمعية أسرهم، كما دعت في الختام إلى اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها البوليساريو في مخيمات تندوف، مشددة على الواجب الأخلاقي في الدفاع عن حقوق الصحراويين المحتجزين وتحسين ظروفهم المعيشية.
