أعربت وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الجمعة، عن إدانتها ورفضها لمزاعم تضمنها تقرير حقوق الإنسان الصادر عن نظيرتها الأمريكية لعام 2022.
وقالت الوزارة في بيان، إن تقرير حقوق الإنسان لعام 2022 الصادر عن الخارجية الأمريكية يتضمن كما في السنوات السابقة معلومات مجهولة المصدر ولا تمت للحقيقة بصلة ومزاعم لا أساس لها وتعليقات متحيزة بحق تركيا.
وأضافت الخارجية التركية: “ندين ونرفض كل ذلك بالكامل“.
ولفتت إلى استمرار كفاح أنقرة بحزم ضد التنظيمات الإرهابية، لا سيما “بي كي كي / واي بي جي” و”غولن” و”داعش” و”د ه ك ب ـ ج”، من أجل أمن تركيا والمنطقة في إطار القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
وأكدت في هذا الصدد أن تركيا ترفض تناول كفاحها المشروع هذا بعد تحريفه في التقرير.
وعبرت عن أسفها لعدم تضمن التقرير سوى جزء من الهجمات الإرهابية التي نفذها “بي كي كي” في تركيا عام 2022، وانتهاكات حقوق الإنسان التي إرتكبها التنظيم بأبعاد لا يمكن إخفاؤها.
وأشارت إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ما تسمى “قوات سوريا الديمقراطية” مدرجة في الجزء الخاص بسوريا من التقرير، ومن المثير للاستغراب عدم ذكر خضوع هذا الكيان لتحكم تنظيم “بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي” الإرهابي.
وتابعت: “نلفت إنتباه الرأي العام إلى أن هذا التقرير قد تم إعداده من قبل دولة تغض الطرف عن أنشطة التنظيمات الإرهابية بي كي كي/ بي واي دي/ واي بي جي وغولن، بل وتؤسس “شراكة” معها، وإننا نشكك في شرعية ومصداقية التقرير”.
وجددت تأكيدها أن التقرير صيغ بدوافع سياسية وخالٍ تمامًا من الموضوعية، وبالتالي لا يمكن أن يؤخذ على محمل الجد.
ودعت الخارجية التركية الولايات المتحدة إلى التركيز على سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وشددت على أن تركيا ستواصل بحزم إجراءاتها لحماية وتطوير حقوق مواطنيها والملايين من الأشخاص الذين تستضيفهم على أراضيها دون الالتفات لهذه الإتهامات التي لا أساس لها والمتحيزة.
الأناضول
