أنجمينا – الشيماء عبدالرحمن
الخلفية: مأساة مانداكاو وإيقاف زعيم المعارضة:
في 14 مايو 2025، شهدت قرية “مانداكاو” بإقليم لوغون الغربية أحداثاً دامية أسفرت عن مقتل 42 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي أعقاب ذلك، ألقت الشرطة القضائية القبض على “الدكتور سوكسيس ماسرا“، رئيس حزب “المحولون” ورئيس الوزراء السابق، بتهمة “التحريض على العنف” و”التورط في الأحداث”.
ووُضع ماسرا، الذي عاد إلى تشاد عام 2023 بموجب “اتفاق توماي” لإنهاء النزاع السياسي، في الحبس الاحتياطي يوم 21 مايو بعد تحقيقات موسعة.
موقف الحكومة: رفض التدخل وحماية السيادة:
أصدرت الحكومة التشادية بياناً رسمياً عبر وزير الاتصالات “قاسم شريف محمد”، نفت فيه شرعية أي تدخل أجنبي في القضية، خصوصاً بعد وصول محامين فرنسيين بارزين، بينهم “ويليام بوردون” و”فينسنت برينغارث”، للانضمام إلى فريق دفاع ماسرا.
وأكد البيان: “تشاد دولة ذات سيادة، وقضاؤها مستقل وكفء. لن نسمح بإملاءات خارجية تُهدر كرامة العدالة الوطنية”.
وشددت الحكومة على أن الإجراءات القانونية من الاعتقال إلى الحبس الاحتياط، تمت وفق الأصول، ورفضت مزاعم محامي ماسرا بأن القضية “مُسيَّسة” أو أن الاعتقال تعسفي.
دفاع ماسرا: اتهامات بالمؤامرة واستغلال المنابر الدولية:
من جانبهم، هاجم محامو ماسرا المحليون والدوليون الإجراءات الحكومية، واصفينها بـ”المسرحية القضائية”، مستندين إلى تسجيل صوتي من 2023 يزعمون أنه يُبرئ موكلهم. كما قدموا ثلاث انتقادات رئيسية:
1. التوقيت المشبوه: ادعاء بتلفيق التهم بعد الاعتقال مباشرةً.
2. التضخيم الأمني: استخدام مفرط للقوات العسكرية خلال جلسات المحكمة.
3. السياسة فوق القانون: اتهام الحكومة باستغلال القضاء لتصفية الخصوم.
وأعلن الفريق نيَّته التقدم بشكاوى إلى هيئات دولية، مثل “فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي “و”مفوضية حقوق الإنسان بمجلس أوروبا”.
السياق السياسي: بين الحوار والمحاسبة:
تأتي الأزمة في ظل مفارقة سياسية؛ فماسرا كان طرفاً في “اتفاق توماي” الذي أشرف عليه الاتحاد الأفريقي عام 2023، مما سمح له بالعودة من المنفى.
لكن الحكومة ترى أن “المصالحة لا تعني الإفلات من المحاسبة”، خاصةً مع خطورة الوقائع. وفي تصريح ختامي للبيان الحكومي: “التزامنا بالحوار لا يتناقض مع تطبيق القانون. سيادة العدالة فوق الجميع”.
ردود فعل دولية ومخاوف إقليمية:
أثارت القضية اهتماماً إقليمياً، مع تحذيرات من تصاعد التوترات في دولة تعاني من هشاشة أمنية. بينما دعمت منظمات حقوقية مطالب محامي ماسرا بالشفافية، دعت دول جوار تشاد إلى “ضبط النفس” واحترام الاستقرار الإقليمي.
خلاصة: العدالة كمحك للسيادة:
تُختبر تشاد اليوم في قدرتها على موازنة سيادة القضاء مع التزاماتها الحقوقية. بينما تُصر نجامينا على أن “القضاء الوطني قادر على الفصل في القضية”، ينتظر العالم إثباتات فعلية على استقلاليته، خاصةً مع تصاعد الضغوط الدولية.
القادم من الأيام قد يُحدد مصير ليس فقط ماسرا، بل أيضاً مصداقية المشهد القضائي التشادي ككل.
