كشفت وزارة العدل عن إعداد تصور تشريعي جديد يروم إصلاح بنية المنظومة القضائية، عبر مراجعة الخريطة القضائية وإعادة ترتيب اختصاصات عدد من المحاكم، في إطار مقاربة شاملة لتحديث العدالة.
وفي هذا الإطار، أحال وزير العدل عبد اللطيف وهبي مشروع تعديل قانون التنظيم القضائي على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتضمن المقترح إرساء النيابة العامة داخل المحاكم الإدارية، مقابل التخلي عن مهام المفوض الملكي المعمول بها حاليًا.
وبحسب معطيات رسمية، حظي المشروع بموافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي اعتبر في تقريره السنوي لسنة 2024 أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير القضاء الإداري، وتعزيز فعاليته، مع صون الحقوق والحريات وضمان جودة الأحكام القضائية.
وأوضح المجلس أن التعديل المقترح يسعى إلى تقوية حماية المتقاضين في علاقتهم بالإدارة، وترسيخ مبادئ الشرعية وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الأمن القانوني والقضائي داخل المحاكم الإدارية.
