طلبت هيئة قضائية جزائرية، الأربعاء، الحكم بالسجن خمس سنوات على الصحافي سعد بوعقبة، بعد نشر مقال بحسب ما أفادت منظمة غير حكومية بالجزائر.
وذكرت اللجنة الجزائرية لتحرير المعتقلين، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن النيابة العامة لدى محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) طلبت السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 500 ألف دينار (حوالي 3425 أورو). ) للصحافي الجزائري البالغ من العمر 78 عاما.
وبحسب بيان اللجنة الوطنية من أجل الديمقراطية، فقد تم اعتقال الصحافي إثر شكاوى قدمها “أعضاء المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب بولاية الجلفة”.
كما طُلب الحكم نفسه على صاحب الموقع الإخباري الذي نشر فيه.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة أصدرت في يونيو الماضي حكما قاسيا بالسجن سبع سنوات على صحافي آخر، إحسان القاضي، مدير موقعي Radio M و Maghreb Emergent، بتهمة استقبال الأموال من الخارج.
كما تم محاولة إغتيال الصحافي والمعارض الجزائري، عبدو السمار، أثناء مغادرته منزله في باريس، حيث حاول شخص قتله باستعمال سلاح ناري.
ويعد بوعقبة أشهر كتاب العمود في الصحافة الجزائرية، وهو يزاول المهنة منذ 50 سنة، ويمتاز بقلمه اللاذع في انتقاد السياسيين، واشتهر بالخصوص بعموده نقطة نظام على جريدة الخبر التي توقف عن الكتابة فيها منذ أكثر من سنتين. كما عرف عنه انخراطه في الحراك الشعبي وتبنيه موقفا رافضا للانتخابات التي نظمتها السلطة منذ نهاية سنة 2019.
تجدر الإشارة أن السلطات الجزائرية، أطلقت موجة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، حيث لا يزال يتم تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها وتقويضها عمداً.
وكانت عدة منظمات حقوقية ودولية، دقت جرس الإنذار، بشأن الوضع الكارثي لحرية التعبير والصحافة والإعلام في الجزائر، والتي تواجه نهجا قمعيا غير مسبوق.
ولا يزال حوالي 300 سجين رأي في السجون الجزائرية ومنهم من مضى على وجودهم هناك أكثر من ثلاث سنوات، دون أن يخضع لأية محاكمة.
