أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأربعاء، برنامجاً وطنياً لتفتيش ظروف عمل مستخدمي شركات الأمن، بهدف مراقبة مدى التزام القطاعين العام والخاص بالمقتضيات الجديدة المتعلقة بتنظيم ساعات العمل.
وتستهدف الحملة، على وجه الخصوص، تطبيق القانون 32.26 المعدل للمادة 193 من مدونة الشغل، والذي ينص على تقليص مدة العمل من 12 ساعة إلى 8 ساعات، مع الحفاظ على الحقوق الاجتماعية للأجراء.
وأقرت المقتضيات الجديدة فترة انتقالية لا تتجاوز تسعة أشهر، على أن تكون الشركات مطالبة، بحلول يناير 2027، بتكييف العقود المبرمة سابقاً مع النظام الجديد، بينما يتعين على الصفقات والعقود الجديدة احترام المقتضيات القانونية فور دخولها حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الحملة بعد انتقادات وتحذيرات نقابية بشأن استمرار بعض المؤسسات والإدارات في إبرام أو تنفيذ عقود لا تنسجم مع القانون الجديد. ورحبت النقابة الوطنية لأعوان الأمن والنظافة والطبخ بالمبادرة الحكومية، معتبرة إياها خطوة لتعزيز احترام حقوق العاملين في القطاع.
وسيتم تنفيذ البرنامج تحت شعار «من أجل عمل لائق»، من خلال عمليات تفتيش ميدانية، إلى جانب حملات تحسيسية لفائدة المشغلين والأجراء، بهدف تسهيل الانتقال إلى نظام العمل الجديد والحد من الساعات الإضافية غير القانونية.
ولتفعيل هذه العملية، تعتزم الوزارة تعبئة نحو 600 مفتش شغل على المستوى الوطني، مع العمل على توحيد آليات المراقبة وتعزيز التنسيق بين المصالح المختصة ورصد مدى احترام التشريع الجديد.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن البرنامج يشكل آلية عملية لترجمة الإصلاح القانوني إلى إجراءات ميدانية، وتحسين ظروف عمل مستخدمي قطاع الأمن وترسيخ مبادئ العمل اللائق.
