عرضت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، تقريرها حول الجزائر أمس الأربعاء 5 مارس 2025، خلال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، وذلك عقب زيارتها الرسمية إلى الجزائر في الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2023.
وخلال هذه الزيارة، أجرت لقاءات مكثفة مع مسؤولين حكوميين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف تقييم واقع الحريات الأساسية ومدى التزام الجزائر بتعهداتها الدولية في هذا المجال.
يعكس التقرير صورة مقلقة عن الوضع الحقوقي في الجزائر، حيث يسلط الضوء على التحديات الجسيمة التي يواجهها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، ويوثق القمع المتزايد الذي يتعرض له الناشطون الحقوقيون والصحفيون والمحامون والنقابيون والمجتمع المدني ككل.
ويشمل ذلك الاعتقالات التعسفية، والتجريم الممنهج للنشاط الحقوقي، والتضييق المتزايد على حرية التعبير والتجمع السلمي.
كما يعبر التقرير عن القلق العميق إزاء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، خصوصًا المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، كأداة لقمع الأصوات الناقدة والحد من الحريات الأساسية.
كذلك، يبرز التقرير المخاطر التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة، والتي تشمل الاعتقال التعسفي، وحظر السفر، والمراقبة المشددة، والتشهير الإعلامي.
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن التغطية الإعلامية لزيارتها كانت مثالًا واضحًا على التباين والتناقض في السرديات العامة حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر.
فقد حظيت لقاءاتها مع المسؤولين الحكوميين بتغطية واسعة من قبل الصحافة الرسمية، التي ركزت على إبراز جهود الحكومة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، متجاهلة في الوقت ذاته القضايا الجوهرية والمخاوف التي أثارتها المقررة.
في المقابل، سلطت وسائل الإعلام المستقلة الضوء على الانتهاكات الموثقة في التقرير، مركزة على التحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في البلاد.
في هذا السياق، أعربت منظمة شعاع مقرها لندن، عن تأييدها الكامل لما خلص إليه التقرير، وتؤكد دعمها القوي للتوصيات التي تضمنها، والتي تشمل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بسبب نشاطهم السلمي والمشروع، ومراجعة القوانين القمعية، ولا سيما تلك التي تجرّم حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
بالإضافة إلى وقف الأعمال الانتقامية ضد النشطاء الحقوقيين، وضمان حقهم في العمل بحرية وأمان، وتعزيز استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وضمان تمكينه من أداء دوره في حماية الحقوق والحريات، وإلغاء القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، بما يضمن بيئة آمنة للعمل الحقوقي وفقًا للمعايير الدولية.
وفي هذا الإطار، دعت شعاع السلطات الجزائرية إلى التنفيذ الفوري للتوصيات الواردة في التقرير، واتخاذ إجراءات ملموسة تضمن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بدلاً من ملاحقتهم وتشويه سمعتهم.
كما تحث مجلس حقوق الإنسان على متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير، والاستمرار في ممارسة الضغوط لضمان امتثال الجزائر لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
