سجّل عجز السيولة البنكية بالمغرب تراجعاً ملحوظاً ليبلغ في المتوسط 155,9 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 11 يونيو، وفق معطيات صادرة عن مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR).
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور تزامن مع ارتفاع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بنحو 640 مليون درهم، لتستقر عند 55,4 مليار درهم، في إطار مواصلة البنك المركزي تدبيره لسيولة السوق النقدية.
وفي السياق ذاته، ارتفع الحد الأقصى للتوظيفات اليومية للخزينة بشكل لافت، منتقلاً إلى 23,9 مليار درهم، مقابل 23,5 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس دينامية متواصلة في تدبير السيولة على مستوى السوق.
أما على مستوى المؤشرات المرجعية، فقد استقر المعدل المتوسط المرجح عند 2,25 في المائة، في حين سجل مؤشر “مونيا” ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 2,224 في المائة، مدفوعاً بتطور معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة.
وتوقّع المصدر ذاته أن يشهد السوق النقدي خلال الفترة المقبلة تراجعاً في وتيرة تدخلات بنك المغرب، حيث يُرتقب أن يتم خفض حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى نحو 43,8 مليار درهم، مقابل 55,4 مليار درهم حالياً، في خطوة تعكس توجهاً نحو تقليص الدعم التدخلي تدريجياً.
