أكد محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل “منعطفاً حاسماً” في مسار تطوير السياسة الجنائية بالمغرب، ويمثل دليلاً ملموساً على التقدم الذي يحققه المغرب في تعزيز العدالة القضائية وترسيخ مبادئها الإنسانية.
وجاء ذلك خلال افتتاح اللقاء التواصلي الوطني المنعقد اليوم الأربعاء بالرباط، تحت شعار: “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، بمشاركة واسعة لقضاة وخبراء وممثلين عن هيئات المجتمع المدني.
وأوضح عبد النباوي أن القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 غشت المقبل، يُكرّس توجهاً جديداً في السياسة العقابية، يوازن بين الردع وإعادة الإدماج، ويسهم في ترسيخ الثقة في العدالة وتقوية الأمن المجتمعي.
وأضاف أن العقوبات البديلة تتيح إمكانية إصلاح سلوك الجانحين بعيداً عن السجن، عبر وسائل أكثر نجاعة وأقل تكلفة، مشيراً إلى أن فلسفة هذا التوجه تستند إلى احترام كرامة الإنسان وتمكينه من إعادة الاندماج البناء في محيطه الاجتماعي.
ويحدد القانون العقوبات البديلة في أربع صيغ رئيسية:
- العمل لأجل المنفعة العامة،
- المراقبة الإلكترونية،
- تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية، علاجية أو تأهيلية،
- الغرامة اليومية، وذلك في إطار قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسا نافذاً.
ويعكس هذا التوجه التقدمي، وفق المتدخلين في اللقاء، التزام المغرب بتطوير منظومته القضائية وفق معايير حديثة تستجيب للتحولات المجتمعية، وتؤكد موقعه كدولة تتبنى إصلاحات عميقة لبناء عدالة ناجعة، عادلة، وإنسانية.
