تحقيقات إسبانية.. تكشف مخططات جماعة نازية لاستهداف المسلمين واليهود والمهاجرين

كشفت معطيات أوردتها تحقيقات الشرطة الإسبانية عن أنشطة جماعة يمينية متطرفة تُعرف باسم «النواة الوطنية» (Núcleo Nacional)، تتضمن، بحسب المحادثات الإلكترونية التي اعترضها المحققون، خططاً لتنفيذ اعتداءات تستهدف المسلمين واليهود والمهاجرين، فضلاً عن مراكز إيواء القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم.

وتكشف هذه المعطيات عن مستوى خطير من التحريض العنصري والديني، وعن انتقال الخطاب المتطرف لدى بعض عناصر التنظيم من التعبير العدائي إلى مناقشة سيناريوهات عملية للعنف.

ووفق ما نشرته صحيفة «إلباييس» الإسبانية، الأربعاء، استناداً إلى وثائق التحقيق ومراسلات رقمية وضعتها الشرطة تحت المراقبة، فإن أعضاء التنظيم تداولوا أفكاراً لمهاجمة مساجد ومعابد يهودية ومراكز مخصصة لاستقبال المهاجرين، إلى جانب تنظيم تحركات جماعية لملاحقة أشخاص في الشوارع بسبب أصولهم الأجنبية أو لون بشرتهم.

وتضع هذه الوقائع الجماعة أمام شبهات تتجاوز حدود الدعاية العنصرية، لتشمل التخطيط لأعمال قد تعرض سلامة أشخاص ومؤسسات دينية ومرافق اجتماعية للخطر.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن أحد المكونات التي اندمجت ضمن «النواة الوطنية» هو تنظيم «وايت بويز» (White Boys)، الذي ينشط في إقليم أستورياس، وتصفه التحقيقات بأنه جماعة ذات توجه نازي متطرف.

وتُظهر الرسائل المتبادلة بين أعضائه أن العداء للمسلمين كان حاضراً في أنشطتهم منذ سنة 2024 على الأقل، مع تداول عبارات تحريضية تدعو إلى استهدافهم، وصلت في بعض الحالات إلى الدعوة لإحراقهم جماعياً، في خطاب يستحضر ممارسات الإبادة النازية.

المساجد في دائرة الاستهداف

ومن بين الوقائع التي تثير الانتباه في ملف التحقيق، محادثات تعود إلى شتنبر 2024، ناقش خلالها أعضاء في التنظيم إمكانية تنفيذ اعتداء على مسجد بمدينة أوفييدو. ووفق المعطيات التي أوردتها الصحيفة الإسبانية، تضمنت الفكرة إغلاق أبواب المسجد بالأقفال بينما يكون المصلون في داخله، مع اقتراح اختيار شهر رمضان لتنفيذ العملية، على أساس أن عدد الموجودين في المكان سيكون أكبر خلال تلك الفترة.

ولا تكمن خطورة هذا المخطط، بحسب ما تكشفه تفاصيل المحادثات، في استهداف مكان للعبادة فحسب، بل في طبيعة السيناريو المقترح، الذي كان من الممكن أن يحاصر أشخاصاً داخل المسجد ويعرض حياتهم للخطر.

كما تعكس الإشارات إلى توقيت التنفيذ المقترح توجهاً لاستغلال مناسبة دينية لزيادة عدد الضحايا المحتملين، وهو ما يبرز الطابع العدائي الذي اتخذته بعض النقاشات داخل المجموعة.

ولم تقتصر دائرة الاستهداف على المسلمين، إذ امتدت إلى اليهود ومراكز إيواء القاصرين الأجانب. وتفيد التحقيقات بأن مجموعة من أعضاء التنظيم، تتراوح أعمار معظمهم بين 14 و19 سنة، توجهوا إلى مكتب للسياحة في مدينة خيخون للاستفسار عن مواقع المساجد والمعابد اليهودية ومراكز استقبال القاصرين المهاجرين. وبعد مغادرتهم المكان، رددوا شعارات معادية لليهود، وفق ما نقلته الصحيفة عن ملف القضية.

وتكتسب هذه الواقعة أهمية إضافية بالنظر إلى أعمار عدد من المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم، إذ تشير المعطيات إلى وجود مراهقين وشبان في مقتبل العمر ضمن دوائر النشاط المتطرف.

ويطرح ذلك تساؤلات بشأن آليات استقطاب القاصرين داخل الجماعات المتشددة، والوسائل التي تستخدمها لتوجيه غضبهم نحو فئات دينية أو اجتماعية بعينها، وتحويل الأفكار العنصرية إلى سلوك عدائي في الفضاء العام.

«ليالي الصيد» وملاحقة ذوي الأصول الأجنبية

ومن أكثر التفاصيل إثارة للقلق في التحقيقات ما وصفه أعضاء التنظيم بـ«ليالي الصيد»، وهي تحركات جماعية لملاحقة أشخاص من أصول أجنبية في شوارع مدن خيخون وأفيليس وأوفييدو.

ووفق المراسلات التي اطلعت عليها الشرطة، كان المستهدفون المحتملون يُختارون على أساس ملامحهم أو لون بشرتهم، خصوصاً الأشخاص ذوي البشرة السوداء أو السمراء.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن المشاركين في هذه التحركات كانوا يرتدون ملابس سوداء تحمل رموزاً نازية، ويخفون وجوههم لتفادي التعرف عليهم.

كما تضمنت المحادثات إشارات إلى استخدام بنادق تطلق كريات معدنية، وهي أسلحة يمكن أن تتسبب في إصابات خطيرة، ولا سيما إذا استُخدمت ضد أشخاص من مسافات قريبة.

وتكشف هذه التفاصيل، إذا ثبتت أمام القضاء، عن نمط من النشاط المنظم الذي يتجاوز الترويج للأفكار المتطرفة أو نشر خطاب الكراهية عبر الإنترنت، ليصل إلى ملاحقة أفراد في الشوارع على أساس الهوية أو الأصل.

كما تبرز خطورة تحويل المدن والأحياء إلى فضاءات للترهيب، حيث يصبح الانتماء الديني أو لون البشرة سبباً محتملاً للتعرض للاعتداء.

ويكتسب استهداف مراكز إيواء القاصرين الأجانب بعداً خاصاً، بالنظر إلى أن هذه المؤسسات تستقبل أطفالاً ومراهقين يوجدون خارج أسرهم وفي وضعية اجتماعية وقانونية تتطلب الحماية.

ويضم هؤلاء قاصرين من جنسيات مختلفة، من بينهم مغاربة يشكلون إحدى أبرز الفئات الحاضرة ضمن هذه المراكز في إسبانيا.

ولذلك فإن أي تهديد يستهدف هذه المرافق لا يتعلق فقط بخطاب معادٍ للهجرة، بل يمس سلامة أشخاص قاصرين يفترض أن توفر لهم المؤسسات المختصة الرعاية والحماية.

14 موقوفاً وتحقيق قضائي متواصل

وفي إطار العملية الأمنية المرتبطة بالملف، أوقفت الشرطة الإسبانية، خلال الأسبوع السابق لنشر التقرير، 14 شخصاً في عمليات شملت مدريد وأستورياس وغوادالاخارا وبونتيفيدرا وبورغوس وأليكانتي.

ومن بين الموقوفين إيفان ريكو، الذي تشير المعلومات إلى أنه المتحدث باسم التنظيم، وإيزابيل بيرالتا، التي يُشتبه في اضطلاعها بدور أيديولوجي داخله، إضافة إلى القيادي اليميني المتطرف إنريكي ليموس.

كما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز معدات وأدوات من بينها أسلحة صعق كهربائي وقبضات حديدية، في إطار جمع الأدلة المتعلقة بطبيعة الأنشطة التي كانت تمارسها المجموعة، ومدى ارتباطها بالمخططات التي كشفت عنها المحادثات الإلكترونية.

وقررت السلطات القضائية الإفراج عن عشرة من الموقوفين، مع إخضاعهم لتدابير احترازية، من بينها سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة الأراضي الإسبانية.

ولا يعني الإفراج عنهم انتهاء الإجراءات القضائية أو حسم مسؤوليتهم، إذ يظل الملف مفتوحاً أمام قاضي التحقيق المختص بمدينة خيخون، الذي يتولى النظر في شبهات تتعلق بالتحريض على الكراهية، وتكوين جمعية غير مشروعة، والحيازة غير القانونية للأسلحة.

وتبقى الوقائع الواردة في التحقيقات، وكذلك الأدوار المنسوبة إلى الأشخاص الذين جرى توقيفهم، خاضعة لما ستكشف عنه الإجراءات القضائية، في انتظار تحديد المسؤوليات الفردية ومدى ثبوت الاتهامات.

غير أن مضمون المحادثات التي أوردتها وسائل الإعلام الإسبانية يسلط الضوء على طبيعة التهديدات التي يمكن أن تنشأ عندما تتحول التنظيمات المتطرفة إلى فضاءات لتداول خطط الاعتداء والتحريض على العنف.

التطرف العنصري واختبار المعايير المتساوية

وتعيد هذه القضية النقاش في إسبانيا حول تنامي الخطاب اليميني المتطرف، وحدود انتقاله من التعبير الأيديولوجي إلى التحريض على استهداف فئات اجتماعية ودينية.

فاستهداف المساجد والمعابد اليهودية ومراكز إيواء المهاجرين يكشف أن دائرة العداء لا تتوقف عند قضية الهجرة أو الخلاف بشأن سياسات الاندماج، بل تمتد إلى حرية ممارسة الشعائر الدينية والحق في السلامة والأمن، وهي حقوق يفترض أن يتمتع بها جميع المقيمين على الأراضي الإسبانية، بصرف النظر عن أصولهم أو معتقداتهم.

كما تطرح المعطيات المتعلقة باستقطاب مراهقين وشبان تحدياً إضافياً أمام المؤسسات التربوية والأمنية والاجتماعية، خصوصاً أن انتشار الخطاب العنصري عبر المنصات الرقمية قد يوفر بيئة لتطبيع العنف وتقديمه باعتباره وسيلة مشروعة للتعامل مع فئات يُنظر إليها باعتبارها مختلفة.

وتزداد خطورة هذا المسار عندما يقترن التحريض بتحديد أهداف فعلية، والاستفسار عن مواقع دور العبادة ومراكز الإيواء، ومناقشة وسائل تنفيذ الاعتداءات.

ومن زاوية أخرى، تعيد القضية طرح مسألة التوازن في تناول مظاهر التطرف داخل الفضاء الإعلامي الإسباني. فالتغطية الواسعة للجرائم التي يرتكبها أفراد من أوساط المهاجرين أو المسلمين لا ينبغي أن تحجب الاعتداءات والتحريض الصادرين عن جماعات متطرفة محلية أو أوروبية.

فالمسؤولية الجنائية فردية، ولا يجوز تحميل جماعة دينية أو جنسية تبعات أفعال أشخاص ينتمون إليها، كما لا ينبغي التقليل من خطورة العنف عندما يصدر عن تنظيمات تتبنى أفكاراً نازية أو عنصرية.

إن التعامل مع هذه الملفات يقتضي اعتماد المعايير نفسها في رصد التحريض والعنف ومساءلة مرتكبيه، بعيداً عن الانتقائية أو الأحكام المسبقة.

فالمعيار الحقيقي في دولة القانون ليس هوية الشخص المستهدف أو خلفية المشتبه فيه، وإنما طبيعة الفعل والأدلة المتاحة والمسؤولية التي يثبتها القضاء.

وتضع التحقيقات المتعلقة بـ«النواة الوطنية» السلطات الإسبانية أمام اختبار واضح: حماية دور العبادة، وتأمين مراكز إيواء القاصرين، والتصدي لأي نشاط يستهدف الأشخاص بسبب دينهم أو أصولهم أو لون بشرتهم، مع ضمان احترام المساطر القضائية وحقوق جميع المشتبه فيهم.

فمواجهة التطرف لا تكتمل بمجرد تفكيك مجموعة أو توقيف أفراد، بل تتطلب أيضاً منع تحول الكراهية إلى ممارسة منظمة تهدد أمن المجتمع وتماسكه.