أكدت الدرك الوطني الموريتاني، أمس الثلاثاء، لصحيفة Vozpópuli الإسبانية، توقيف مواطنين موريتانيين يشتبه في تورطهما بتنظيم عمليات تهريب مهاجرين أجانب غير شرعيين في مدينة نواذيبو، جنوب الصحراء الغربية، تمهيدًا لنقل 21 مهاجرًا إلى جزر الكناري.
وتنص القوانين الموريتانية على غرامات تصل إلى 13 ألف يورو، وأحكام بالسجن تتراوح بين شهرين وستة أشهر، ضد كل من يدخل البلاد عبر نقاط غير رسمية أو يقيم فيها بصفة غير قانونية.
وفي سياق متصل، صادقت السلطات الموريتانية، منذ 2 أبريل 2025، على مشروع قانون جديد لحماية ضحايا الاتجار بالبشر وأسرهم والشهود، يهدف إلى توفير آليات للدعم والحماية تشمل كذلك المبلّغين السريين والعاملين في سلك القضاء.
وفي جزر الكناري هذا الأسبوع، رافقت فرق الإنقاذ البحري الإسبانية زورقًا صغيرًا (كايكو) حتى جزيرة إل هييرو، وعلى متنه خمسة مهاجرين أكدوا أن أكثر من 100 شخص كانوا يعتزمون الإبحار على متن الزورق ذاته، إلا أن تدخل الدرك الموريتاني في لحظة الانطلاق حال دون ذلك.
كما قامت سفينة “أورانيا” التابعة للإنقاذ البحري بإنزال 22 رجلًا وسيدة واحدة في ميناء أركينيغين بجزيرة غران كناريا، كانوا على متن زورق اعترضته قوات الحرس المدني الإسباني.
وتندرج عملية توقيف المتهمين وضبط المهاجرين ضمن جهود أمنية موسّعة تبذلها الدركية الوطنية في ولاية داخلت نواذيبو لمواجهة الهجرة غير النظامية وتفكيك الشبكات الضالعة فيها، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن والنظام العام، بحسب ما أفاد به ناطق باسم الشرطة الموريتانية، التي تحظى بدعم من إسبانيا في مجال مراقبة السواحل.
وفي تصريح له، أكد رئيس المحكمة الجنائية المتخصصة، الشيخ سيدي محمد شينه، أن تأسيس هذا الجهاز القضائي الجديد لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين يُعدّ “تتويجًا لمسار وطني طويل، يقوم على إرادة سياسية راسخة وسعي دائم لتحقيق العدالة وحقوق الإنسان، إلى جانب مقاربة قانونية وعلمية صارمة”.
وأضاف أن هذه الإصلاحات “تعكس وعيًا تشريعيًا وإرادة متجددة لتعزيز مكافحة جرائم العبودية وأشكالها الحديثة، وتضمن عدالة أكثر فاعلية، تحترم الحقوق الأساسية وتستوفي معايير المحاكمة العادلة”.
