أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تأميم منجم اليورانيوم التابع لشركة “أورانو” الفرنسية، في خطوة تصعيدية تؤكد التوجه الرسمي لقطع العلاقات الاقتصادية مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
القرار يأتي بعد أشهر من إغلاق مقر الشركة ومصادرة معداتها، ويعكس سعي نيامي لاستعادة السيادة على مواردها الطبيعية وسط مساعٍ لتعزيز الشراكة مع قوى جديدة كروسيا والصين.
السلطات النيجيرية اعتبرت أن العقود السابقة كانت مجحفة ولم تخدم المصالح الوطنية، في حين اتهم بيان رسمي شركة “أورانو” بـ”السلوك غير القانوني وغير المخلص”، ووصم فرنسا بأنها دولة “معادية علنًا”.
التأميم، الذي يشمل مناجم مثل “إيمورارين” و”سومير”، يُعد ضربة قوية للاقتصاد الفرنسي الذي يعتمد على اليورانيوم النيجري لتشغيل محطاته النووية، ويهدد استقرار إمدادات الطاقة الأوروبية.
الشركة الفرنسية، التي ما تزال تملك حصة الأغلبية في الشركات المستغلة للمناجم، لجأت إلى التحكيم الدولي، بينما تؤكد نيامي أنها تمارس حقها السيادي على ثرواتها الوطنية.
الخطوة، بحسب مراقبين، تمثل تحولاً جذرياً في موازين القوى بمنطقة الساحل، وتعيد رسم خريطة النفوذ الأجنبي، خاصة بعد الانقلاب العسكري عام 2023 وخروج القوات الفرنسية من البلاد.
كما قد تكون بمثابة رسالة للدول الإفريقية لإعادة النظر في اتفاقياتها الاقتصادية، رغم ما قد يرافقها من مخاوف استثمارية مؤقتة.
