الجزائر على صفيح ساخن.. توتر مع فرنسا ووزير الداخلية الجزائري يزور إسبانيا ماهي الدوافع؟

حديث الساعة.. مرة ثانية دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية منعرجا ومنعطفا جديدا من التوتر غير المسبوق، حيث عبرت السلطات الجزائرية بأن باريس تقوم بمحاولات متكررة لاستهداف سيادتها والضغط عليها.

لكن الأمر هو أن باريس تضغط على الجزائر بعد هجوم إرهابي نفذه مهاجر جزائري غير شرعي في فرنسا، كانت بلاده قد رفضت استعادته.

مما ساهم في تصعيد جديد للتوتر العلاقات الدبلوماسي بين باريس والجزائر، حيث حذرت فرنسا الإثنين الماضي من أن رفض الجزائر استعادة مواطنيها المرحّلين “غير مقبول”، ملوحة بإجراءات انتقامية تشمل قيودا على التأشيرات.

كما أن باريس توعدة الجزائر بإجراءات انتقامية تشمل خصوصا التأشيرات، وذلك ردا على مقتل شخص في شرق فرنسا في هذا الهجوم الإرهابي الذي خلف ردود أفعال متباينة لسكان في فرنسا وسخط غير مسبوق.

وفي هذا الصدد صرح رئيس الوزراء الفرنسي “فرانسوا بايرو”، أمس الأربعاء، بأن باريس تطالب بمراجعة شاملة لكل الاتفاقيات بين البلدين.

كما دعا فرانسوا بايرو، لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الهجرة لبحث هذا الملف وخاصة سبل تعزيز المراقبة الوطنية والأوروبية للهجرة، بالإضافة أعلن فرانسوا بايرو بأنه طلب إجراء تدقيق مشترك بين الوزارات على سياسة إصدار التأشيرات في فرنسا.

في المقابل تستغرب الجزائر لقرار السلطات الفرنسية تقييد دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين وثائق سفر خاصة، وتعفيهم من الحصول على تأشيرة، وفقا للاتفاقات المبرمة.

وجدير بالذكر، سبق أن أشرنا في مقالات سابقة بأن السلطات الفرنسية، اتخذت القرار، وبشكل رسمي ومن أعلى سلطة من أجل إيقاف المهزلة الجزائرية برعاية المخابرات وبمباركة عبد المجيد تبون، بعد التحقيقات الأمنية الفرنسية، التي كشفت عن شبكات خطيرة تابعة للمخابرات الجزائرية تعمل على زعزعة استقرار فرنسا.

حيث فضحت هذه التحقيقات بعض الوجوه التي دعت للعنف ضد المعارضين الجزائريين المقيمين في أوروبا، وفرنسا بالخصوص بعد حملة هاشتاغ #مانيش_راضي، والدعوة إلى الدولة مدينة ماشي عسكرية.

وكما أكدنا سابقا بأن تبون، أصبح يلعب بالنار، ويراهن بمصير الشعب الجزائري وبالدولة، من خلال خلق عدو وهمي من أجل إفشال الحراك الشعبي القادم من جديد إلى الشارع الجزائري، ومما يؤكد هذا وهو التضييق الممنهج الذي نهجه النظام العسكري الجزائري هذه الأيام من اعتقالات في صفوف النشطاء خلال حلول الذكرى السادسة للحراك.

الجزائر حاولت ابتزار فرنسا، والضغط عليها من أجل التراجع على قرارت سياسية كبرى، وذلك منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، واعترافه بمغربية الصحراء ودعم الحكم الذاتي في البرلمان المغربي وأمام نواب الأمة والرأي العام والشعب المغربي، حيث يعتبر اعتراف صريح وتاريخي بكل المقاييس وهو موقف سياسي قوي ومنطقي.

وزير الداخلية الجزائري يزور إسبانيا ماهي الدوافع ؟

الجميع يعلم بأن العلاقات الجزائرية الإسبانية، دخلت منعطفا حادا من التوتر منذ سنة 2022، وذلك إثر إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء المغربية، وهو ما وصفته الجزائر “بالانقلاب المفاجئ”، وقتها.

وكرد فعل، سحبت الجزائر سفيرها من مدريد وعلقت اتفاقية الصداقة وحسن الجوار بين البلدين الموقعة سنة 2002، إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية من خلال تجميد عمليات التصدير والاستيراد من إسبانيا وإليها، ووقف أي عملية توطين بنكي لإجراء عمليات تجارية معها، بهدف الضغط على إسبانيا لتراجع عن قرارها.

لكن القرار السياسي الإسباني، حول مغربية الصحراء كان حاسما ولا رجع فيه، وأكثر من هذا إسبانيا أصبحت تروج وتسوق لمقترح الحكم الذاتي من أجل حل النزاع المفتعل الذي طال أمده.

وفي خطوة جديدة، تحاول إسبانيا الآن نهج طريق فرنسا من أجل حل مشكل المهاجرين المتدفقين من الجزائريين، وتجديد الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

فرغم أن العلاقات الإسبانية الجزائرية شهدت توترا في السنوات الماضية، شرع وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد في زيارة رسمية إلى إسبانيا، اليوم الإثنين الماضي، رفقة المدير العام للأمن الوطني.

تعتبر هذه الزيارة الأولى منذ الخلاف السياسي بين البلدين في مارس 2022، عقب بيدر سانشيز، دعم إسبانيا لمخطط الحكم الذاتي الذي طرحته المملكة المغربية.

لكن هذه الزيارة لا تعتبر سياسية بل هي أمنية بدرجة الأولى، حيث ناقش فيها إبراهيم مراد مع نظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، “ملفات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، وعلى رأسها ملف الهجرة بالإضافة إلى اتساع رقعة إنتشار الجماعات الإرهابية في المجال الجزائري، الذي يهدد منطقة البحر المتوسط.

انقلب السحر على الساحر، الجزائر تحاول الآن التقرب من إسبانيا بكل الطرق، بعد أن تأكدت بأن قرار إسبانيا سيادي ولا رجعة فيه حول الاعتراف بمغربية الصحراء.

ومما يثير الشكوك في محاولة التقارب والتودد أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر، يناير الماضي، عن نجاحها في إطلاق سراح الرعية الإسباني،”نافاروا كانادا خواكيم”، المختطف بالمنطقة الحدودية الجزائرية المالية، وسلمته لإسبانيا.

بالإضافة هناك خطوة أخرى من طرف تبون الذي وصف إسبانيا بـ” الدولة الصديقة”، وذلك في سياق برقية تهنئة وجهها لكاتب جزائري حاز على جائزة أدبية بشبه الجزيرة الأيبيرية، وصف فيها هذه الأخيرة بالدولة الصديقة.

الجزائر طالتها خسائر مادية وإنسانية كبرى، بعد أن تعمدت، إلى فرض عقوبات اقتصادية، بتجميد عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ووقف التوطين البنكي الخاص بالتعاملات التجارية معها.

ورغم ذلك تشير بيانات معهد التجارة الخارجية الإسباني (ICEX) أن مايقارب 47 في المئة من المنتوجات البترولية التي اشترتها إسبانيا مصدرها كان الجزائر، حيث يمثل الغاز نسبة 92 ٪ من إجمالي الواردات.

أما السوق الجزائري تضرر بشكل كبير، بسبب انخفاض الصادرات الإسبانية المتنوعة إلى الجزائر، أبرزها الحديد والصلب والورق والكرتون والوقود المعدني، والأجهزة الميكانيكية.. مما يؤكد بأن النظام العسكري الجزائري استسلم في آخر المطاف إلى القرارات السيادية لإسبانيا وهذا ماسيقع مستقبلا مع فرنسا.

كما يقول المثل الشعبي المغربي “النظام الجزائري داوى خاوى”.