تقرير أمريكي يبرئ المغرب.. المنظمات التي إتهمت المملكة بالتجسس هي جزء من بيغاسوس الإسرائيلي

أصدر الخبير  الأمريكي جوناثان سكوت، في البرمجيات الخبيثة وبرامج التجسس، تقريرا مكونا من 27 صفحة، بعنوان، “تبرئة المغرب” ليلة أمس السبت.

التقرير كشف أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية وبعض اللوبيات يمارسون ضغوطا شديدة على الرباط بهدف دفعه إلى مخالفة إلتزامه باتفاقية بودابست بشأن الجرائم الإلكترونية، والتي انضم إليها في عام 2018.

الباحث الأمريكي، تناول في بحثه الميكانيزمات العلمية، ومعطيات بيانية وأرقام، من خلال الإعتماد على الأحداث المرتبطة في حالات التجسس الرقمي “نموذج برنامج  بيغاسوس الإسرائيلي” وأظهر فيه الإتهامات المزعومة  والموجهة ضد المغرب، وبرهن بالملموس أن على براءة المغرب من قضية بيغاسوس.

وكشف الخبير الأمريكي مزاعم منظمة العفو الدولية  ومنظمة The Citizen Lab، وأن مزاعم هذه المنظمات  لم تخضع لعملية تدقيق وبحث معمق، أو التحق منها أو إعادة إنتاجها بشكل مستقل  من قبل أي طرف خارج هياكل هذه المنظمات المشبوهة، وكذلك السمعة السيئة للمنظمتين في مجال الأمن التقني، وفق ذات التقرير.

مشيرا في ذات السياق، أن هذه المنظمات غير الحكومية المذكورة، قامت بعقد شراكات مع العديد من وسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك the coalition of journalists from Forbidden Stories

كاشفا في هذا الصدد أن هولاء الشركاء في الأصل هم جزء من مشروع بيغاسوس الإسرائيلي التقني التجسسي.

وأشار التقرير المعلوماتي، أن المؤسسة التشريعية الأوروبية، تجاهلت موضوع الأنظمة والبيانات، وكذا جمع الأدلة الخاصة بالجرائم الإلكترونية التي تعتبر ملزمة في قانون الإتحاد الأوروبي، واعتمد فقط على معلومات المنظمتين المذكورتين وبعض لوبيات الضغط الخاصة المرتبطة بأجندة خارجية لخدمة طرف ثالث خارج الاتحاد الأوروبي كذلك.

مضيفا، أن البرلمان الأوروبي غض الطرف، عن معاهدة بودابست الخاصة بالجرائم الإلكترونية والملزمة قانونا والتي صادقت عليها الدول الأعضاء داخل الإتحاد، وشرع مباشرة في محاسبة المغرب بناء على إفتراءات وأكاذيب لا علاقة لها بالتجسس الإلكتروني فيما يتعلق بقضية الصحافي عمر الراضي.

وبما أن المغرب طرف في إتفاقية بودابست المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، فإنه طبقا للمادة 25 بشأن المساعدة المتبادلة لأغراض التحقيقات أو المتابعات المتعلقة بالجرائم الجنائية، كان يجب على الأطراف المدعية أن لا تقصيه بهذا الشكل المعيب من جمع أدلة الجريمة الجنائية المزعومة والتحقق منها.

وتنص المادة 29 من الإتفاقية المذكورة على أنه، “يجوز لأي دولة طرف أن تطالب دولة طرفا أخرى أن تأمر أو تحصل بطريقة أخرى على التعجيل في حفظ بيانات مخزنة بواسطة نظام كومبيوتر، يوجد على أراضي الدولة الطرف الأخرى، والتي تنوي أن تقدم بشأنها طلبا بالمساعدة المتبادلة من أجل البحث عن بيانات، النفاذ إليها، مصادرتها، تأمينها أو كشفها”.

تقرير الباحث الأمريكي بإختصار، هو جاء لتعرية حقائق و أحداث علمية، تم إخفاؤها في محاولة لطمس الحقيقة

فما وثقه التقرير الذي إطلعت أنباء إكسبريس على نسخة منه ليس نظرية أو تكهنات بل حقائق علمية وأحداث تم إخفاؤها عن العالم في محاولة لتشويه الحقائق، وخدمة أجندات مشبوهة لإستهداف المغرب حقوقيا وإقتصاديا وكذلك سياسيا.

وتجدر الإشارة أن هناك عدة جهات معادية للمملكة المغربية، ترغب في إستهدافه، عن طريق التشويه، وخلق الافتراءات والأكاذيب، وعلى رأسهم النظام العسكري الجزائري، وجهات سياسية مدعومة من طرف باريس  لزعزعة إستقرار المنطقة.