كشفت تقرير حصري صادر عن موقع “NIUS” الإسباني، أن الاستخبارات البلجيكية، حلّلت سبب تغيّر موقف حكومة بيدرو سانشيز، من ملف الصحراء المغربية، في إطار تحقيقاتها في ملفي الفساد بالبرلمان الأوروبي، المعروفة “بقطر غيت ” وقضية “بيغاسوس الإسرائيلي ”.
وكشف تقرير الموقع الإسباني الذي نشرته أمس، أن الشرطة البلجيكية، تقول إن المغرب، يقف وراء إحداث لجنة التحقيق في ملف التجسس داخل البرلمان الأوروبي، من خلال نوّاب يتعاملون مع مخابراته.
وزعم التقرير الأمني البلجيكي، أن المغرب أراد السيطرة على تحركات تحقيقات اللجنة، وهو الأمر الذي لم تدعمه بحجج وأدلة قطعية، واكتفت بإعطاء استنتاجات، قبل أن تشير في الختام إلى أنه لا يمكن إثبات أن الاجتماعات حصلت بالفعل.
وأضاف المصدر الإسباني أم مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للشرطة القضائية البلجيكية، حاولت في تقرير لها أرسلته إلى المحكمة في 15 يوليوز 2022، وضع سياق للتوترات والمصالح التي كانت لدى المغرب داخل الاتحاد الأوروبي.
وتابع أن المديرية، قدمت للقاضي المسؤول عن القضية، سلسلة من المقالات التي وجدت في“مصادر مفتوحة أولها تحليل نشره الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو المعروف بمواقفه العدائية ضد المغرب في صحيفة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية.
ويحلل مقال سيمبريرو، الذي حمل عنوان ، “مدريد ترضي الرباط لكنها تستفز الجزائر” القرار المفاجئ لحكومة سانشيز، القاضي بتغيير الموقف التقليدي لإسبانيا بخصوص قضية الصحراء، لصالح المغرب.
ووفق موقع “NIUS”، فقد لفت التقارب الإسباني مع المغرب، لفت إنتباه العديد من أجهزة المخابرات الأجنبية، خاصة البلجيكية والفرنسية، اللتان قامتا بإعداد تقرير سري عن احتمال شراء الوصايا من قبل المخابرات المغربية، بالاتحاد الأوروبي.
وأردف المصدر ذاته، أن الوثيقة التي قدمتها المخابرات البلجيكية إلى القضاء، في إطار التحقيق في مزاعم الفساد في البرلمان الأوروبي، عكست شكّ بروكسيل في سبب تقارب إسبانيا والمغرب بشأن قضية الصحراء.
تدخل غير قانوني في سيادة الدولة الإسبانية
في سياق متصل، أفاد مراقبون للشأن الإسباني أن ما قامت به الشرطة البلجيكية، يعد تدخلاً صارخاً في شؤون سيادية خاصة بالدولة الإسبانية، خاصة وأن مدريد برأت الرباط من التجسس المزعوم، رغم أن أمن بروكسيل فضّل تجنّب استعمال لفظ “تحقيق”، واكتفى بـتحليل تفادياً لأي أزمة محتملة مع الرباط ومدريد.
ووفق نفس المراقبون ليس من المستبعد أن لوبيات إقليمية ودولية تقف وراء تحريك ملفّات ضد المغرب بالاتحاد الأوروبي، تحاول لعب أوراق جديدة، بعد الفشل الذريع في إثبات تورط الرباط في اتهامات بيغاسوس.
وأضاف المراقبون أنه من الراجح ربط مساعي اتهامات الفساد داخل البرلمان الأوروبي وملف بيغاسوس بتغيير حكومة إسبانيا لموقفها من نزاع الصحراء المصطنع، يدخل في هذا الإطار.