ضاعفت الجماعات الإرهابية جرائم القتل والإغتصاب والنهب على نطاق واسع ضد المدنيين في شمال شرق مالي منذ يناير الماضي، ما أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من هذه المناطق، حسب تقرير للمنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش، نشر اليوم الخميس.
وذكر التقرير إن “الوضع الأمني تدهور إلى حد كبير بسبب مواجهات بين جماعتين مسلحتين” هما “تنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى” و “جماعة أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي”، موضحاً أن كلاً من الجماعتين تسعى إلى السيطرة على طرق الإمداد وإلى تعزيز نفوذها.
وقالت إيلاريا أليغروتسي الباحثة حول منطقة الساحل في المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن “الجماعات الإرهابية تهاجم بوحشية المدنيين وتساعد في تغذية حالة طوارئ إنسانية على نطاق واسع”.
وأكدت المنظمة أنها وثقت 8 هجمات بين يناير ويونيو الماضي، ووقع 6 منها في منطقة غاو واثنان في ميناكا المنطقة الواقعة في شمال شرق البلاد، وتشهد منذ أشهر صعوداً لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وأضافت أن هذه الهجمات أودت بحياة “مئات” الأشخاص وأجبرت آلافاً على الفرار.
ونقلت المنظمة غير الحكومية شهادات جمعها محققوها تتحدث عن مقاتلين مسلحين بـ”بنادق هجومية” و”قاذفات قنابل يدوية” ويرتدون ملابس مدنية أو بزات تمويه مع عمائم يمكن التعرف عليها.
وتفيد الشهادات أيضاً بأن هؤلاء يتكلمون عدداً من اللغات المحلية “التاماشقية والفولانية والسونغاي والهوسا”، بالإضافة إلى اللغة العربية ويرفعون في بعض الأحيان علم تنظيم داعش الإرهابي.
وعبرت المنظمة أيضاً عن قلقها من قرار سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “مينوسما” بطلب من باماكو، وسيتم تنفيذه على مدى ستة أشهر حتى نهاية 2023.
وكتبت المنظمة في تقريرها أن هذه الخطوة يمكن أن “تقوض” جهود محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتعلقة بالنزاع.
وكانت الأمم المتحدة اتهمت في تقرير في ماي الجيش المالي ومقاتلين أجانب بقتل 500 شخص على الأقل في مارس 2022 في عملية مناهضة للمسلحين في وسط البلاد، لكن العسكريين الحاكمين ينفون ذلك.
وتشهد مالي أزمة أمنية عميقة منذ عام 2012 تغذيها جماعات إرهابية وانفصالية أو جماعات للدفاع الذاتي، وقد بدأت في الشمال وامتد إلى وسط البلاد ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
AFP+ وكالات
